بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:30 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع التوأم بتجديد تعاقده حتى 2030 سعر الحديد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.. تفاصيل أسعار كل الشركات بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف وزارة الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة مجلس الدولة يصدر قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وزارة التموين: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار فى 35 منفذًا تموينيًا بالجيزة البنك العربي يحصد عدة جوائز على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر للعام 2026 دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه في 2025 إيطاليا تبدأ مشوارها الثاني مع مانشيني بطموح الخروج من كبوتها حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟ العمل: 230 شابا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا

السجيني: الدولة تتعامل مع ”الإيجار القديم” من منطلق العدالة والتوازن وحماية الأرواح والممتلكات

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم من منطلق العدالة والتوازن وحماية الثروة العقارية وسلامة الأرواح، مشددًا على أن هذا الملف من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويتطلب توافقًا وطنيًا دقيقًا بين جميع الأطراف المعنية.

وقال السجيني، في تصريحات له، إن الملف يرتبط بعدة أبعاد متشابكة، أبرزها تحقيق العدالة للملاك، وضمان حق السكن الكريم للمستأجرين، والحفاظ على السلام المجتمعي، بالإضافة إلى خطورة استمرار وجود عقارات آيلة للسقوط تهدد أرواح المواطنين، مضيفًا: "الدولة لا تتعامل مع هذا الملف بمنظور قانوني فقط، بل بمنظور مجتمعي وإنساني شامل".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن هذا الملف لم يشهد حتى الآن توافقًا حتى داخل صفوف الملاك أنفسهم، حيث تختلف آراؤهم بشأن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، فبينما يرى البعض أن تكون 3 سنوات، يطالب آخرون بـ5 سنوات، وهناك من يطالب بإلغائها بالكامل.

وأشار السجيني إلى وجود ما لا يقل عن 25 ألف عقار آيل للسقوط في محافظة الإسكندرية وحدها، متسائلًا: "ماذا سنفعل في هذه العقارات؟ وأين نضع سلامة السكان؟"، وهو ما يؤكد على ضرورة الحسم في هذا الملف دون إضرار بأي طرف، مع تغليب المصلحة العامة.

وحول مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية، قال السجيني إن الحكومة بادرت بتقديم مشروع قانون يعالج هذه القضية، لكنها منفتحة تمامًا على أي مقترحات أو تعديلات من أعضاء مجلس النواب أو من الجهات المعنية، مضيفًا: "القانون ليس مقدسًا، والمطلوب هو الوصول إلى نصوص تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".

وفي رسالة وجهها إلى المستأجرين، أكد السجيني أن عليهم واجبًا وطنيًا في التعامل مع هذا الملف بروح المشاركة والموضوعية، مشيرًا إلى أن "القانون يأتي في المرتبة الأخيرة رغم أهميته، بينما تأتي المسؤولية الاجتماعية والوطنية في المقدمة".

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحه قائلاً: "كنت أتمنى من المستأجرين، وما زلت، أن يأتوا إلينا بنصوص بديلة موضوعية لمشروع القانون، نصوص قد تغير من بعض القناعات وتثري الحوار، لأننا في النهاية نسعى جميعًا للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي في واحدة من أكثر القضايا الشائكة".

موضوعات متعلقة