بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:55 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

السجيني: الدولة تتعامل مع ”الإيجار القديم” من منطلق العدالة والتوازن وحماية الأرواح والممتلكات

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم من منطلق العدالة والتوازن وحماية الثروة العقارية وسلامة الأرواح، مشددًا على أن هذا الملف من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويتطلب توافقًا وطنيًا دقيقًا بين جميع الأطراف المعنية.

وقال السجيني، في تصريحات له، إن الملف يرتبط بعدة أبعاد متشابكة، أبرزها تحقيق العدالة للملاك، وضمان حق السكن الكريم للمستأجرين، والحفاظ على السلام المجتمعي، بالإضافة إلى خطورة استمرار وجود عقارات آيلة للسقوط تهدد أرواح المواطنين، مضيفًا: "الدولة لا تتعامل مع هذا الملف بمنظور قانوني فقط، بل بمنظور مجتمعي وإنساني شامل".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن هذا الملف لم يشهد حتى الآن توافقًا حتى داخل صفوف الملاك أنفسهم، حيث تختلف آراؤهم بشأن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، فبينما يرى البعض أن تكون 3 سنوات، يطالب آخرون بـ5 سنوات، وهناك من يطالب بإلغائها بالكامل.

وأشار السجيني إلى وجود ما لا يقل عن 25 ألف عقار آيل للسقوط في محافظة الإسكندرية وحدها، متسائلًا: "ماذا سنفعل في هذه العقارات؟ وأين نضع سلامة السكان؟"، وهو ما يؤكد على ضرورة الحسم في هذا الملف دون إضرار بأي طرف، مع تغليب المصلحة العامة.

وحول مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية، قال السجيني إن الحكومة بادرت بتقديم مشروع قانون يعالج هذه القضية، لكنها منفتحة تمامًا على أي مقترحات أو تعديلات من أعضاء مجلس النواب أو من الجهات المعنية، مضيفًا: "القانون ليس مقدسًا، والمطلوب هو الوصول إلى نصوص تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".

وفي رسالة وجهها إلى المستأجرين، أكد السجيني أن عليهم واجبًا وطنيًا في التعامل مع هذا الملف بروح المشاركة والموضوعية، مشيرًا إلى أن "القانون يأتي في المرتبة الأخيرة رغم أهميته، بينما تأتي المسؤولية الاجتماعية والوطنية في المقدمة".

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحه قائلاً: "كنت أتمنى من المستأجرين، وما زلت، أن يأتوا إلينا بنصوص بديلة موضوعية لمشروع القانون، نصوص قد تغير من بعض القناعات وتثري الحوار، لأننا في النهاية نسعى جميعًا للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي في واحدة من أكثر القضايا الشائكة".

موضوعات متعلقة