بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:34 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة النائبه هاله كيره : مصر تشهد انفراجه اقتصادية بنهاية العام الحالى وزير النقل يبحث مع نظيره السعودى تعزيز التعاون بمجالات النقل واللوجستيات «الصحة» تُحذر في منشور جديد: مشروبات الطاقة خطر يهدد سلامة القلب النائب هشام الحسيني يحتفل بتخرج نجله أحمد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الطقس اليوم أول أيام الخريف حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة النائب محمد الجارحي يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96 بالقاهرة

عاجل| رئيس مجلس النواب: نسعى لتحقيق التوازن بين حق الملكية والسكن الملائم.. والنقاش حول ”الإيجار القديم” لا يزال مفتوحًا

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، مشددًا على أن النقاش المجتمعي بشأن قوانين الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا، وذلك في إطار من المسؤولية الوطنية والدستورية التي يتحملها المجلس.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس في مستهل الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد 11 مايو، حيث أوضح أن الرأي العام المصري يتابع عن كثب مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بخصوص قوانين "إيجار الأماكن الاستثنائية"، المعروفة إعلاميًا بـ"الإيجار القديم"، لما لهذا الملف من تشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود طويلة.

وقال رئيس مجلس النواب: "وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء".

وأضاف أن المجلس، منذ بداية فصله التشريعي الحالي، أظهر إرادة واضحة في معالجة القضايا الشائكة والمعقدة من خلال الحوار المجتمعي، والشراكة، والتوافق، مع الالتزام الكامل بأحكام القضاء، خاصة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

وأشار الدكتور جبالي إلى أن الحكومة قدمت مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن النقاش بشأن هذه القوانين ما زال جاريًا، وأن البرلمان يعقد جلسات استماع بشفافية غير مسبوقة للاستماع إلى كل الآراء، بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية متكاملة

موضوعات متعلقة