بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:16 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

نهى زكي تطالب بتعديل قانون المحميات الطبيعية لتحقيق التوازن بين الحماية والتنمية

 النائبة نهى زكي
النائبة نهى زكي

استعرضت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراستها حول الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.

وأكدت "زكي" أن القانون بصيغته الحالية جاء حمائيًا بحتًا دون مراعاة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالمحميات، مشيرة إلى أن عدد المحميات الطبيعية في مصر وصل إلى 30 محمية، قابلة للزيادة، وتتنوع في طبيعتها ومجتمعاتها المحلية، مما يستوجب تحديث التشريع لتنظيم العلاقة بين تلك المجتمعات والمحميات.

وشددت على ضرورة دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية، بشكل يوفر الحماية للمحميات ويحقق في الوقت ذاته منافع للمجتمعات، وهو ما يسهم في تعزيز ارتباط السكان بهذه المناطق ويشجع على الحفاظ عليها.

وانتقدت النائبة خلو القانون من أي أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية داخل المحميات، أو ضوابط أنشطة السياحة البيئية، مطالبة بتعديل المادة الرابعة من القانون، التي تحدد اختصاصات جهاز شؤون البيئة، لتشمل وضع استراتيجيات إدارة وتنمية المحميات وصون التنوع البيولوجي، وتفعيل برامج لإشراك المجتمعات المحلية والأطراف المعنية.

كما دعت إلى مراجعة المادتين السابعة والتاسعة المتعلقتين بالعقوبات، موضحة أن العقوبات الحالية لا تتناسب مع جسامة المخالفات التي قد تهدد النظام البيئي داخل المحميات، مشددة على ضرورة النص بوضوح على أن جهاز شؤون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ القانون.

وأوضحت زكي أن مرور نحو أربعين عامًا على إصدار القانون، يتطلب إعادة تقييمه في ضوء التحديات البيئية الراهنة، وعلى رأسها تغير المناخ والتفاعلات البشرية، مؤكدة أن التحديث التشريعي يجب أن يواكب تطور أدوات الدولة في مجال صون الطبيعة، ويضمن تحقيق التوازن بين الحماية البيئية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.