عبدالعال يرحب بعودة الكتاتيب.. ويطالب بعدم إعفاء مراكز تعليم الدين من الضريبة العقارية

وجه النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، التحية لمبادرة وزارة الأوقاف بشأن إعادة إحياء الكتاتيب في ربوع الجمهورية، مؤكدًا أهمية العودة إلى هذا التقليد التربوي القديم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وفي كلمته، أعرب عبدالعال عن تقديره لدور مجلس الشيوخ في إعداد دراسات تشريعية مؤثرة خلال الفصل التشريعي، معلنًا موافقته على ما توصلت إليه الدراسة من توصيات، مع توضيحه لبعض الملاحظات التي وصفها بالمهمة، وعلى رأسها ضرورة التمييز بين مالك الأرض الصناعية والمستثمر المنتفع منها. وأوضح: "نؤيد تمامًا منح الحوافز الضريبية للصناعة، بما في ذلك الضريبة العقارية، ولكن لابد من التفريق بين المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض. التحفيز يجب أن يكون للمستثمر المنتفع حتى لو كان متعثرًا، أما مالك الأرض فلا إعفاء له".

كما أثار رئيس حزب التجمع ملف التعليم الديني ضمن حديثه، حيث تساءل: "التعليم العام فين؟"، مشددًا على أنه ليس ضد التعليم الديني، لكنه لا يوافق على منحه حوافز ضريبية، وقال: "أنا مع إعفاء دور العبادة، لكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فمكان التعليم الديني هو البيت أو المسجد أو الكنيسة، وليس في مراكز خاصة تنشأ لهذا الغرض".

من جانبه، عقّب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، موضحًا أن موضوع الجلسة مرتبط بمناقشة الضريبة العقارية، وقال: "إذا كان هناك رغبة في مناقشة موضوعات أخرى فنحن نرحب بذلك بكل ود واحترام، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".

بدوره، أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن الكلمة الفصل في مناقشة أي موضوعات خارج جدول الأعمال ترجع للمجلس وقاعته، قائلاً: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة ما نراه من مناقشات".