بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:30 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رسميا.. كاف يعتمد ممثلى مصر بلجان الاتحاد الأفريقي نهاية مأساوية على الطريق الدائري.. مصرع شاب في حادث مروع بمنطقة بشتيل مصر تهزم اليابان وتواجه أنجولا بمونديال كرة القدم على الساق الواحدة بالمكسيك خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار في العملات الأجنبية جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها بخسائر 11.4% خلال أسبوع المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجًا ثقافيًا تعليميًا للأطفال تزامناً مع مرور 124 عامًا على افتتاحه محافظ أسيوط: توفير 10 قطع أراضي لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد ضرورة تعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي مصر والكونجو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح نورهان الشيخ لإنشاء نظام مصري للمدفوعات الدولية النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس في منتدى أسوان ترسخ مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية صحة الشرقية البيلى يجتمع بمديري المستشفيات ورؤساء الأقسام المالية والإدارية

مُطالبات نيابية تحت قبة الشيوخ للحكومة بإعادة النظر فى ضريبة العقارات على المصانع

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

ناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، على وجود قدر من العشوائية في تقدير الضريبة، وهو ما يؤدي إلى تزايد مشكلات الطعون وغياب العدالة الضريبية في بعض الحالات.

وشدد "سري الدين" إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الإعفاءات التي تقرها الحكومة لنشاطها الخاص، مثل استخدام أحد مقارها كفندق، لافتا إلي أهمية إعادة النظر جذرياً في أسلوب التعامل مع العقارات المبنية المستخدمة كمصانع، حيث لا يجب أن تقيم بنفس معايير تقييم المولات التجارية والأنشطة الاستثمارية الأخرى، لما لذلك من أثر مباشر على تكلفة الإنتاج وهامش الربحية.

وأضاف "سري الدين" أن تعديل القانون القائم جرى مناقشته مطولا داخل أروقة الحكومة، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه المداولات إلى نتائج إيجابية تحقق العدالة الضريبية المنشودة.

من جانبه، أوضح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المنطق يفرض التمييز بين مصنع يُقام لأغراض إنتاجية وبين مول تجاري يهدف للربح السريع.

ولفت "الخولي " إلي أن فلسفة الضريبة العقارية عالميا ترتكز على أن جزءا من حصيلتها يعود بالنفع على العقار والمنطقة المحيطة به، مما يسهم في رفع قيمته العقارية.

وتساءل رئيس برلمانية مستقبل وطن تحت قبة الشيوخ، عن آلية الربط بين الضريبة وتطوير العقار، مطالبا برؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف، لاسيما مع توجه الحكومة نحو توحيد قواعد تسجيل العقارات ومنح كل عقار رقم قومي.

موضوعات متعلقة