بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:53 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حركة تغييرات واسعة لمديرى الإدارة التعليمية بالبحيرة النقل ..تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس

مُطالبات نيابية تحت قبة الشيوخ للحكومة بإعادة النظر فى ضريبة العقارات على المصانع

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

ناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، على وجود قدر من العشوائية في تقدير الضريبة، وهو ما يؤدي إلى تزايد مشكلات الطعون وغياب العدالة الضريبية في بعض الحالات.

وشدد "سري الدين" إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الإعفاءات التي تقرها الحكومة لنشاطها الخاص، مثل استخدام أحد مقارها كفندق، لافتا إلي أهمية إعادة النظر جذرياً في أسلوب التعامل مع العقارات المبنية المستخدمة كمصانع، حيث لا يجب أن تقيم بنفس معايير تقييم المولات التجارية والأنشطة الاستثمارية الأخرى، لما لذلك من أثر مباشر على تكلفة الإنتاج وهامش الربحية.

وأضاف "سري الدين" أن تعديل القانون القائم جرى مناقشته مطولا داخل أروقة الحكومة، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه المداولات إلى نتائج إيجابية تحقق العدالة الضريبية المنشودة.

من جانبه، أوضح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المنطق يفرض التمييز بين مصنع يُقام لأغراض إنتاجية وبين مول تجاري يهدف للربح السريع.

ولفت "الخولي " إلي أن فلسفة الضريبة العقارية عالميا ترتكز على أن جزءا من حصيلتها يعود بالنفع على العقار والمنطقة المحيطة به، مما يسهم في رفع قيمته العقارية.

وتساءل رئيس برلمانية مستقبل وطن تحت قبة الشيوخ، عن آلية الربط بين الضريبة وتطوير العقار، مطالبا برؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف، لاسيما مع توجه الحكومة نحو توحيد قواعد تسجيل العقارات ومنح كل عقار رقم قومي.

موضوعات متعلقة