بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:40 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين ضبط 2000 شيكارة ملح على إحدى السيارات بدون بيانات وعمل 10 تقارير لمخابز بأبو حمص محافظ أسيوط: ضبط 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه محافظ أسيوط: معارض المنتجات الحرفية والتراثية بمركزي شباب أبوتيج وباقور توفر فرصًا ضبط سيدة ومزارع بتهمة تعليق طفل على جرار زراعي في الشرقية ضربات متتالية لتجار العملة.. ضبط قضايا بقيمة 7 ملايين جنيه

رفض مقترحات نيابية بإجراء إثبات الصلح مع المتهمين فى أقسام الشرطة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، رفض مقترحات نيابية بإجراء إثبات الصلح مع المتهمين في أقسام الشرطة

وكان النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإجراء تعديل على المادة (21 ) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بغرض إجراء إثبات الصلح مع المتهم في أقسام الشرطة.

وتقضي المادة (21) بأنه يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورث المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238- 242- 242-244 من قانون العقوبات أو في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.. إلى آخر المادة).

وقال المغاوري في مبرر تعديله، إن التعديل يهدف لتخفيف العبء عن المحاكم والنيابات، وهو أمر مستحب، ويعطي قيمة لأقسام الشرطة لتعطي شكل توفيقي بين المواطنين، بدلًا من اللجوء للمحاكم والنيابات لإتمام الصلح بين المواطنين.

وأضاف "المغاوري"، أن انتقال وتحرك المتهمين من أقسام الشرطة للنيابة يكونون في حالة تقييدهم بالأصفاد، أما لو تم التصالح في القسم فهم ليسوا في حاجة للانتقال للنيابة، وأيضًا الأمر يزيد من ثقافة ضباط الشرطة في التعامل مع هذه الأمور، بمنحهم صلاحيات يتم تحديدها من قبل النائب العام.

من جانبه، قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إن طبيعة الصلح في التشريع الجنائي أو الإجراءات الجنائية هو من الإجراءات الهامة ويجب أن يكون تحت بصر السلطة القضائية سواء في النيابة العامة أو المحكمة، وذلك للتأكد من حماية حقوق المجني عليهم.

موضوعات متعلقة