بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:00 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجية التأمين الصحي الشامل يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد ويفتتح تجريبيًا منفذًا جديدًا لخدمات المستفيدين الزمالك يعلن عن موعد وصول شيكوبانزا

رفض مقترحات نيابية بإجراء إثبات الصلح مع المتهمين فى أقسام الشرطة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، رفض مقترحات نيابية بإجراء إثبات الصلح مع المتهمين في أقسام الشرطة

وكان النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإجراء تعديل على المادة (21 ) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بغرض إجراء إثبات الصلح مع المتهم في أقسام الشرطة.

وتقضي المادة (21) بأنه يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورث المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238- 242- 242-244 من قانون العقوبات أو في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.. إلى آخر المادة).

وقال المغاوري في مبرر تعديله، إن التعديل يهدف لتخفيف العبء عن المحاكم والنيابات، وهو أمر مستحب، ويعطي قيمة لأقسام الشرطة لتعطي شكل توفيقي بين المواطنين، بدلًا من اللجوء للمحاكم والنيابات لإتمام الصلح بين المواطنين.

وأضاف "المغاوري"، أن انتقال وتحرك المتهمين من أقسام الشرطة للنيابة يكونون في حالة تقييدهم بالأصفاد، أما لو تم التصالح في القسم فهم ليسوا في حاجة للانتقال للنيابة، وأيضًا الأمر يزيد من ثقافة ضباط الشرطة في التعامل مع هذه الأمور، بمنحهم صلاحيات يتم تحديدها من قبل النائب العام.

من جانبه، قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إن طبيعة الصلح في التشريع الجنائي أو الإجراءات الجنائية هو من الإجراءات الهامة ويجب أن يكون تحت بصر السلطة القضائية سواء في النيابة العامة أو المحكمة، وذلك للتأكد من حماية حقوق المجني عليهم.

موضوعات متعلقة