الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب ..بعد إن خذلنا محافظ القاهرة .. نستغيث برئيس الوزراء

بعد إن خذلنا محافظ القاهرة ،نتوجة بنداء وإستغاثة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
سبق هنا ومن خلال مؤسسة وموقع بوابة الدولة الإخبارية إن وجهنا إستغاثة أهالى منطقة عزبة النخل الغربية التابعة لحى المطرية الى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالقيام بجولة ميدانية مفاجئة الى تلك المنطقة وتحديدا شارع الترعة التوفيقية مع تقاطع شارع الكنيسة الفرنساوى للوقوف على الفوضى التي تنذر بكوارث شديدة بعد إحتلالهم من الباعة الجائلين والملاهى وأصحاب الكافيهات والاكشاك المترامية بعرض الشارع وفوق الأرصفة علاوة على سرقات التيار الكهربائى عينى عينك.
وللأسف بدلا من ان يلبى طلب الاهالى وإستغاثتهم ، قام بتوجيه الحى بعمل حملةعلى شارع الترعة التوفيقة بتقاطع شارع الكنيسة الفرنساوى الذى قام برفع المخالفات وتصوير ذلك وللأسف اليوم الثانى بعد حفلة التصوير وكله تمام ،عادت الأمور مرة أخرى كما كانت،بل بأكثر مما يتصور أحد حتى حيث عاد ت أحتلال الشارع من المحلات والكافيهات وعادت الاكشاك بمساحات أكبر مما كانت وعادت الملاهى ، شكرا لك محافظ القاهرة .
هنا أتذكر العبارة الشهيرة للدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا ....«إن الفساد فى المحليات للركب»!؟ ...التى بدا و كأنها صارت مثلاواقعياً لا مفر منة ! لماذا...؟ لأنها تلمس مشكلة حقيقية يمكن أن يواجهها المواطن العادى، فى حياته اليومية. لا أقصد هنا أبدا أن تلك قاعدة حتمية ...و لكنى أقصد أنها – عمليا- «يمكن» أن توجد فى أى مكان..؟ لماذا لأن موظفى الإدارة المحلية يتصلون مباشرة بالجمهور.. وبملاك المحال والمقاهى والكافيتريات.. إلخ وليس من الصعب تصورما قد يحدث من تواطؤ بين بعض الموظفين «ذوى الدخل البسيط» و بين ملاك بعض تلك الوحدات الذين يمتلكون المال ...للتغاضى عما يتم من مخالفات!.
ولأن التاريخ يعيد نفسه وقف د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق في أحدى الجلسات وهو يصرخ لن اسكت بعد اليوم المحافظون لا يردون عليّ، رغم أن منصبه ومسئولياته يفرضان على الجميع أن يسمع له.
المشكلة الأخطر انه لا أحد يرد الآن على الإعلام وليس المسئولين فقط ولكن صغار الموظفين فى الإدارات الحكومية لا يلتفتون لأحد وهناك عشرات الإدارات التى تتعامل مع المواطنين بالإهمال والتعالي..فحين قال د.ذكريا عزمى أن الفساد فى المحليات للركب كان يعلم وهو فى قمة السلطة ماذا يجرى فى المحليات وحين صرخ د.على عبدالعال انه لن يسكت بعد اليوم فلا أحد يرد عليه.

إذا كنا جميعا نعلم ومن عشرات السنين أن أوكار الفساد تكبر كل يوم وأن لغة المصالح تحكم كل شئ وأن آلاف المسئولين فى مناصب الدولة ليسوا هم الأكفأ والأفضل وأن الموقف كل الموقف يحتاج إلى مراجعات وحسابات تعيد الانضباط لجهاز إدارى مازال الفساد فيه للركب.
نقول فى أحيان كثيرة إن أحد أهم المشكلات السائدة هى غياب المتابعة من قبل أجهزة الإدارة المحلية ، على المستويين الفردى والعام، وهو ما ينجم عنه كوارث بمعنى الكلمة. وإذا كان المرء حراً فى الشأن الخاص، لكنه بالتأكيد ليس حراً فى الشأن العام.
غياب المتابعة إشكالية فى بعض الأحيان إلا أننى لست مقتنعا بأن أجهزة الإدارة المحلية لا تتابع ما يجرى على الأرض، ولا يتوفر لديها معلومات، بل هى على دراية بما يحدث، ولكنها لا تفعل شيئا إزاء المخالفات أو تقصر عملها على أمور شكلية، والسبب هو الفساد. لم تبن مئات الآلاف من العقارات المخالفة، ولم يتغير نشاط جراحات العمارات، ولم تستولِ المحلات، وبخاصة المقاهى على أرصفة الشوارع بعيدا عن عيون موظفى المحليات، بل هم شركاء فى هذه المخالفات، وضالعون فى هذا الفساد.، بل هم شركاء في الاكشاك المقامة بدون تراخيص حيث أن الكشك اصبح إيجارة شهرياً في المناطق الشعبية ما يزيد عن 8 ألاف جنية ، وهناك من ينشأ في المنطقة الواحدة أكثر من عشرين كشك بأجمالى قيمة إيجارية 160 ألف جنية تكون مناصفة بينة وبين أحد العاملين بالحى .
للاسف الإدارة المحلية فى مصر تعانى أمراضا كثيرة مزمنة إن سوء الاختيار أول وأخطر هذه الأمراض حين تطل أسماء لا أحد يعرفها فهى بلا تاريخ وتتحول المناصب إلى حقل تجارب وفى النهاية يكتشف أصحاب القرار أن الشخص غير مناسب هو الذى وقع عليه الاختيار
هنا أتذكر قول الراحل الأسطورة القانونية والبرلماية الدكتور أحمد فتحى سرور حينما قال أرفض أن أكون رئيسا لمجلس لا يؤدى واجبه.
العمل الفعلى الذى يعيد الأمل فى المحليات ويقضى على حكاية «الفساد للركب»!.هو إختيار الكفاءات الوطنية
والمأساة الحقيقية أنه لاأحد من كبار صغار المسئولين وكذلك معظم المحافظين وبعض الوزراء لا يتناغمون مع متطلبات الناس ولقد تعاظمت الخطورة حيث نجد كثراً من المسئولين في القلب ومنهم البعض المحافظين ومعهم صغار الموظفين لايردون على الإعلام ولايتناغمون مع ماتطرحه الصحافة دون إنتباه أن ذلك يدفع في طريق تأجيج الغضب لدى البسطاء من الناس الذين لجأوا للصحافه والإعلام بعد أن إنقطعت الصله بينهم وبين المسئولين ، وهذا مردوده لاشك خطر على الوطن كبير ، وكأن قدرنا حدده في السابق النائب زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهوريه السابق من أن الفساد فى المحليات للركب .
لعل هذا النهج الذى أدركته في أداء محافظ القاهره ينبه أصحاب القرار بخطورته لأن هذا يساهم في تنامى الفساد والعشوائيات ،وكوارثها كل يوم حتى تكبر وتتوحش وتصبح عصيه على التصويب ، ولعلها فرصه إدراك أن أحد أهم المشكلات السائدة مرجعها غياب المتابعة من قبل أجهزة الإدارة المحلية ، على المستويين الفردى والعام ، وهو ما ينجم عنه كوارث بمعنى الكلمة ، خاصة وأنه يتوفر لدي أفرادها المعلومات ، بل هم على دراية بما يحدث ، ولكنهم لا يفعلون شيئا إزاء المخالفات وبات يقتصر عملهم على أمور شكلية ، والسبب هذا الفساد الذى سبق وأن فجره النائب الدكتور زكريا عزمى والذى تمخض عنه بناء مئات الآلاف من العقارات المخالفة ، وتغيير نشاط جراجات العمارات ، وإستيلاء المحلات وبخاصة المقاهى على أرصفة الشوارع على مرأى ومسمع من موظفى المحليات وتحت رعايتهم ، لذا هم شركاء فى هذه المخالفات ، وضالعون فى هذا الفساد .
وخلاصة القول .. الإدارة المحلية فى مصر تعانى أزمه حقيقيه مرجعها الإداره ، تلك الأزمه خلفت أمراضا كثيرة مزمنة تحتاج إلى رجال بحق لديهم القدرة على التصدي لتلك المشكلات ، إنطلاقا من رؤيه وطنيه حقيقيه ، وتناغم مع متطلبات المواطن ، والرغبة الأكيده في التصدى للفساد ، يبقى على محافظ القاهرة أن يتحرك ليعيد الثقة إلى نفوسنا في وجود مسئولين يستشعرون هموم الناس ويتصدون لما يحدث من هزل مجتمعى تأباه النفس ويرفضه العقل ، وأهالينا البسطاء بعزبة النخل لايطلبون إلا حقهم في حياه كريمة ولديهم أمل أن يتحقق ذلك على أيدى محافظ القاهره المحترم أن يعود الانضباط الى شارع الترعة التوفيقية بتقاطع شارع الكنيسة الفرنساوى، فهل سيحقق لهم هذا الأمل المشروع أم أنهم يؤذنون في مالطا .