الاستاذ الدكتور هشام عبدالحكم عميد أسنان قصر العيني السابق يكتب .. فكر التخطيط التنموي بالمحافظات
منذ أيام قليلة اطلعنا على لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية مع المحافظين بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 والتي تتضمن الخطوط العريضة لـ 27 محافظة بمصر والملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل 2022/2023 - 2025/2026.
ونجد أن فكر التخطيط التنموي في المحافظات عزز بصورة أكثر فاعلية بتحقيق ووضع أسس للتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومن وجهة نظري لابد أن يتسع هذا التشارك بصورة أكبر ليشمل المواطنين من كافة الفئات كل في مجاله وتخصصه وما يستطيع أن يقدمه، وقد كتبت مسبقًا عن أليات ومقترحات تفعيل مشاركة المواطنين.
كما نجد أن توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024 ارتكزت على إصلاحات هيكلية واستخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، وراعت رؤية مصر 2030 وقانون التخطيط العام للدولة، ووثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وطبعًا اتخاذ التدابير لمواجهة الضغوط التضخمية التي يواجهها المصريون وتدعمهم القيادة السياسية بعدد من الإجراءات كان أخرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 6 ألاف جنيه مصري بهدف إعانة المواطنين على تدبير نفقات معيشتهم ومن ثم القدرة على التنمية والإنتاج ودعم القطاعات الاقتصادية.
المحافظات عنصر أساسي في دعم وتوطين الصناعات ويجب توفير كافة المقومات والدعم والتسهيلات لزيادة الإنتاجية من السلع الاستهلاكية الأولية في الوقت الحالي للمساهمة في ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي وذلك عبر عدة أليات سأختصها بمقالة جديدة بالشرح المستفيض بالشراكة مع القطاع الخاص و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.
كل محافظة تستلزم تعامل بطبيعة خاصة يراعي الخصائص الديمغرافية والإمكانيات والموارد المادية والبشرية وتحقيق أكبر قدر من الاستغلال والإيجابية في كافة القطاعات كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ضرورة وضع تصورات خاصة لقطاع السياحة والتوسع في أنواع السياحات بعيدًا عن الأشكال التقليدية.
وبالنسبة لقرار الدولة بالتركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70 ٪ والانتهاء من تلك المشروعات فهو قرار جيد من صانعه نظرًا لإدراكه أهمية الأولويات ومراعاة تحقيق الاستفادة المباشرة من تلك المشروعات بالنسبة للمواطنين في المحافظات وأعتقد أن الفترات المقبلة ستشهد الانتهاء من مشروعات عدة كانت قد قاربت الدولة على الانتهاء منها مما سيحسن الوضع بالنسبة للمواطنين.
كما أن خطة الحكومة الجديدة للمحافظات أكدت أيضًا وعززت من جديد توسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وعلى كل محافظ أن يبدأ في وضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة لتلبية احتياجات المواطنين.
بالطبع تنفيذ الخطة السابقة يتطلب التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي لمشروعات المحافظة ومراكزها ومدنها وقراها والسعي في استغلال كافة الإمكانيات لخدمة من هم داخل المحيط الجغرافي للمحافظة والتنسيق بين مناطق الضغط في الخدمات والأخرى وتوفيق الأوضاع بما يسرع الخدمات ومساعدة الأماكن ذات الإقبال المتوسط أو الضعيف للأماكن المكتظة بالمواطنين وخدماتهم الكثيرة.
كاتب المقال الاستاذ الدكتورهشام عبدالحكم عميد كلية طب أسنان قصر العيني السابق
