تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة والتشكيل العصابي في قضية المخدرات الكبرى
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، لجلسة الغد.
شهدت الجلسة الماضية تمسك الدفاع بضرورة الحصول على تقارير الطب الشرعي المتعلقة بإصابات عدد من المتهمين، معتبرين أنها وثائق جوهرية في مسار القضية.
وخلال الجلسة، توجه أحد محامي الدفاع بسؤال لضابط التحريات حول وجود سجل خاص بالمصادر السرية داخل الأجهزة الأمنية، إلا أن الضابط رد بأن "لا يوجد دفاتر سرية، وأن هذا شأن داخلي لا يخضع للفحص"، وهو ما دفع إحدى المحاميات إلى الانسحاب اعتراضا على عدم الرد على أسئلتها.
وطلب دفاع سارة خليفة مثول ضابط التحريات للإدلاء بأقواله داخل غرفة المداولة أو في جلسة سرية، فيما سلمت المحكمة صورة من ملف القضية إلى هيئة الدفاع.
وخلال شهادتها، كشفت سارة أن ضابط التحريات واجهها بقول: "ارحمي نفسك واعترفي بتجارتك المخدرات"، فيما قالت النيابة العامة أن المتهمة أُحيلت بالفعل إلى الطب الشرعي بعد ادعائها بتعرضها لهتك عرض.
وفي جلسة الرابعة، غرمت المحكمة 10 من شهود الإثبات مبلغ 300 جنيه لكل منهم بعد تخلفهم عن الحضور، وذلك بسبب تعطيل سير نظر القضية.
كما شهدت قاعة المحكمة لحظة انهيار سارة داخل القفص، حيث دخلت في نوبة بكاء طالبة من المحكمة منحها فرصة للدفاع عن نفسها، مؤكدة براءتها: "أنا بريئة ومليش علاقة بالحاجات دي.. أنا اتربيت في بيت محترم، ومش محتاجة فلوس المخدرات، ولا عمري شربت سيجارة".
وأكدت أنها نشأت في أسرة ملتزمة دينيا مشيرة إلى أن شقيقها والمتهم معها شخص مسالم ولا يمكن أن يتورط في مثل هذه القضايا.
وخلال الجلسات، تقدم الدفاع بالعديد من الطلبات، أبرزها الاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي والزمني لخط الهاتف الخاص بالمتهمة خلال فترة الاتهام، واستخراج شهادة رسمية من سفارة الإمارات بشأن نشاط المتهمة الرابعة، إلى جانب حصر أرباح شركة "سوارة برودكشن" في عامي 2021 و2022.
كما أكد الدفاع مخاطبته لوزارة العدل للسماح بالتواصل مع الجهات المعنية في الإمارات لإثبات صحة هذه البيانات.
وقدم المحامون حافظة مستندات جديدة لدعم موقف موكلتهم، مع تجديد تمسكهم بجميع الطلبات التي طرحت خلال الجلسات الماضية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى الجنايات بتهم: تأليف تشكيل عصابي، جلب مواد مخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
