الدكتور عبد الحميد كمال البرلمانى السابق يكتب.. ترشيد الإنفاق بالمحليات .. السويس نموذجاً

يتحدث أهالي السويس أثناء عطلة عيد الاضحي المبارك عن مظاهر عدم ترشيد الإنفاق والبذخ فى هدر المال العام وعدم التخطيط الجيد وقد تكررت أحاديث أجازة الاضحي عن تلك المظاهر التى جاءت على لسان بعض من ابناء السويس الشرفاء .

وهنا انقلها بامانه من اجل المصلحة العامة التى نستهدفها للوطن وبما يتواكب مع تصريحات رئيس الحكومة مصطفي مدبولي الصريحة والمطالبة بأهمية ترشيد الانفاق الحكومي بالاضافة الى شكوي وزير المالية امام البرلمان بسبب الازمة الاقتصادية فضلاً عن مصارحة القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بخطورة الازمة الاقتصادية واهمية المحافظة على كل قرش وجنيه لبلادنا ونحن نعاني من قلة الموارد المالية .

ويأتي استغراب المواطنين فى السويس لما يحدث الان من السير عكس الاتجاه الحكومي ضد الترشيد للانفاق.

وهنا يؤكد المواطنين السوايسة على عدد من النقاط ..

• دور الاجهزة الرقابية المنصوص عليها فى الدستور والقانون واجهزة حماية المال العام " الرقابة الادارية – الجهاز المركزي للمحاسبات – الاجهزة السيادية – الرقابة المالية الحكومية ومجلس النواب ... ".

• إن قيام محافظة السويس بتجديد مبني المحافظة القديم " الديوان العام الاول " المميز بالتراث المعماري العربي الاصيل باعادة دهانه اكثر من ثلاث مرات وبالوان مختلفة هو أمر مثير للاستغراب !!

• كما قامت المحافظة بتطوير مبني الديوان العام الحالي الذي بناه اللواء بكير محافظ السويس الاسبق فى اطار اعادة بناء السويس الحديثة وقد تم تجديد الديوان العام الثاني الحالي للمحافظة بدهانات جديدة رغم دهانه وتطويره فى عصر اللواء احمد حامد محافظ السويس السابق الي اللون البني مع ديكورات بالطوب الفرعوني ولم يمضي على تجديد المبني 5 سنوات .. ويتم التجديد المبني الان بالملايين الجنيهات بدهانات جديدة وعمل ابواب حديدية ورخامية حديثة مع تعلية لدرج سيارات المحافظ والمسئولين !!

• بالاضافة الى تغليف واجهة مبني الديوان العام الحالي بقميص من الالمونيوم اللامع الديكوري لكل واجهة مبني الديوان العام الحالي !!

• بالاضافة الى انشاء اسوار جديدة حديدية رخامية عليها زخارف على المبني الحالي نفسه وزخرفة السور الجديد بشعار الترس والسمكة والهلب فى صورة لا تليق مع وقار المباني الحكومية مع عمل لمبات وزينات حديثة للمبني كأنها كافيتريا فى بذخ واضح دون مبررات موضوعية !!

• وقد امتد السور الجديد مع مبني ثالث اطلق عليه المركز التكنولوجي مبني على 700 متر اربع ادوار بتكلفة بالملايين لم يتحدد حتي الان التكلفة النهائية نظرا للمطالب المستمرة فى اهمية الواجهات الزجاجية والملونة والتجليد الديكوري بالواح من الالمونيوم مع تطوير دور خاص ليكون مكتباً جديداً للمحافظ !!

• الغريب فى الامر ان مبني الديوان العام واحد ومبني الديوان العام اثنين لا يفصل بينهم سوي 10 امتار ومبني المركز التكنولوجي الجديد ملاصق تماماً لمبني الديوان الحالي فى ظاهرة تدل كما يقول السواسية على عدم التخطيط .. ولا يبعد المبنيين سوي 5 امتار تحديداً .. وقد تسبب المبني الجديد الثالث فى تضييق ميدان الشعلة الذي كان يرمز ويحمل اسماء شهداء معارك 1956 ضد العدوان الثلاثي وتم تضييق ميدان قصر الثقافة ومديرية الامن رغم رصف الشوارع ومن السير فيها الا فى حارة واحدة !!

ويتسأل السوايسة كم من الملايين صرفت على اعمال المبني الجديد وتطوير المبني الحالي وتطوير المبني القديم وعمليات البناء الملاصقة على ارض الواقع عدم وجود تخطيط سليم رغم صدور المخططات العامة والتفصلية للسويس وعدم الاهتمام بها !

وقد نشر تقرير التنمية البشرية الاخير لوزارة التخطيط ان المساحة المأهولة للسكان فى محافظة السويس لا يتعدي 2.7 % اي ان مساحة السويس التى ليس عليها بناء 97% فراغ فالماذا التزاحم فى المباني الحكومية !!.

ومن هنا يتساءل الناس فى السويس على عدم التناغم الحكومي بين الحكومة المركزية والمحليات لترشيد الانفاق ووقف مظاهر البذخ والصرف .. !!

وللاسف يحدث ذلك مع تأخير مشاريع الصرف الصحي بمنطقة حوض الدرس ببورتوفيق بتكلف 154 مليون جنية ومنطقة الكابنون بتكلفة 11 مليون جنيه لخدمة المواطنين وقد طالبت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب الشهر الماضي بتحويل المشروعين للنياية العامة صفحتي 226 - 232 من التقرير .

يبقي الغريب فى الأمر أنه تم بناء مبني هيئة قضايا الدولة بالسويس بجوار مديرية التربية والتعليم ولصيق بمديرية امن السويس ومجمع المحاكم ومباني المحافظة الثلاثة؛ مما يجعل المنطقة عشوائية لا يفصل بينهما الا امتار قليلة وهو المقر المنتظر افتتاحة من قبل وزير العدل قريباً .. وقد يؤدي التلاحم والتلاصق للمباني جميعا الى تزاحم شديد وضوضاء وقدم وقار لتلك المباني .

ولعل الامر المثير للاندهاش والاكثر غرابة فى السويس فى مظاهر البذخ قيام 3 شركات بترولية عريقة " النصر للبترول – السويس تصنيع البترول – الجمعية التعاونية " حيث تقوم هذه الشركات وهي معامل ومحطات تصنيع وتكرير وتحليل للبترول بالسير على النهج بانشاء اسوار ديكورية بلاستكية محملة على هياكل حديدية فوق الاسوار والحوائط الاصلية مما يعني عدم الترشيد بهذه الديكورات المطعمة بشعارات لبنائها حول شركات بترولية وليس اسوار مدن للملاهي او الالعاب الترفيهية وبتكلفة بالملايين .

والسؤال الاهم من يدفع فاتورة تلك الاموال المهدرة وعدم الترشيد للمال العام ؟؟

خصوصا بعد ان طالب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الشهر الماضي باحالة مشروعات الصرف الصحي المتاخرة للنيابة العامة .

وبعد،؛ إن الأمر يحتاج الى مراجعة دقيقة خصوصاً ونحن على ثقة فى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة النشيط فى التحقيق فى الامر والمحاسبة دفاعاً عن المال العام خصوصاً وان رئيس الجمهورية يتحدث عن الحوار الوطني ويطالب به اعمالا للشفافية والمشاركة الشعبية من اجل الدولة الجديدة .

كاتب المقال الدكتور عبد الحميد كمال البرلمانى السابق