الكاتب الصحفى مجدى سبلة .. يكتب (محافظون بلا رقابة شعبية )

لا ادرى كيف يعمل المحافظون في ظل غياب المجالس الشعبية المحلية بكل مستوياتها قرية ومدينة ومركزوحي ، ومحافظة تنقل للمحافظ نبض الجماهير في الاقليم الذى يحكمه طبقا لقانون الادارة المحلية 43 لسنة 1979،بالرغم من هذا الغياب الاضطرارى لهذه المجالس الشعبية المحلية الذي قد يستمر لعامين قادمين سألني كثير من الناس كيف يعمل السادة المحافظون فقررت الكتابة بعد عطلة كبيرة عن الكتابة في قضايا المحليات التي كنت أهواها منذ ان كنت محرراً صغير.
لاحظت انه عقب ثورة 2011 لجأ المحافظون بتوجيه من رؤساء الحكومات المتعاقبة الاستعانة بالاجهزة (الرقابة الاداريه ، والامن الوطني، والامن القومي ، والمركزى للمحاسبات ) بدلا من هذه المجالس الشعبية المحلية بكل مستوياتها ، قرية ومدينة ومركز وحي ومحافظة ،لكن أثبتت التجربة التي استمرت 10 سنوات ان الاجهزة الرقابية في العمل الخدمي للمواطن افضل الف مرة من العمل علي طريقة المجالس التي نص عليها قانون الادارة المحلية بالرغم من ان انتخابات المجالس الشعبية المحلية هو استحقاق دستورى ضرورى ومطلوب .
لم يقم اعضاء مجلس نواب الاقاليم بدورهم في ظل غياب هذه المجالس بنقل هذا النبض للمحافظين و للجهاز التنفيذى بلقاءات أما دورية أو شبه دوريه ،ولكنها لقاءات مملوءة بالهوى والشخصنة ان لم يكن في عموم المحافظات لكنها في دمياط بلدى علي الاقل .
اما نواب الشيوخ فهم غير مسئولين عن رقابة المحافظ والاجهزة التنفيذية و غير منوط بهم قانونا هذه الادوار لكن لهم أدوار أخرى ربما يمارسونها أو، لا يمارسونها حتى الان لاننا نعلم ان رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ اعتمادا علي انه مجلس ذات طبيعة استشارية .
اما النواب فمنوط بهم إقرار الخطة والموازنة ،والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فهم شديدى الصلة بنبض الجماهير وإقرارها أمام المحافظ المختص .
المهم جربت الجماهير اداء الخدمة بدون مجالس شعبية وأبتعدت عن سماسرة الخدمات التي كانت سائدة قبل ثورة يناير من هذه المجالس والحزب الحاكم وقتها واستراحت لرقابة الاجهزة التي اثبتت كفاءة في الخدمات الجماهيرية بعدالة غير مسبوقة ،كانت المجالس تتدخل في ميزانيات الخدمات للقرى والاحياء والشوارع والمناطق ولكنها ذابت مع رقابة الاجهزة وخطة حياة كريمة التي قطعت الطريق أمام مراكز القوى من النواب والمجالس الشعبية المحلية واصبحت الخدمات متساوية وعادلة .
المحافظون والمسئولين التنفيذيين يعملون بعيدا عن صخب الاحزاب الحاكمة وغير الحاكمة التي كانت تتحكم في خدمات المواطنين الامر الذي يؤكد اننا امام تجارب جديدة صحيح انها لم تكمل الصورة الديقراطية والتعددية الحزبية المطلوبة لكنها إيجابية .
التجربة أثبتت ان المحافظ يعمل بهذه الاجهزة ويكون في مأمن عن المجالس المحلية الشعبية والحكم عند الجماهير.
حيث أتضح ذلك جليا قبل البدء في إطلاق مبادرة حياة كريمه حينما قامت هذه الاجهزة بعمل لقاءات على الارض مع سكان هذه القرى ، واستشعرو نبض الجماهير وإحتياجاتهم وأوجاعهم ورؤيتهم لمستقبل تلك القرى وأعدوا التقارير اللازمة وها هي تنفذ علي أرض الواقع.

كاتب المقال الكاتب الصحفى مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق