متحدث الوزراء: مشروع قانون التصالح رفض التفاهم في أى مخالفات على نهر النيل

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أقره مجلس الوزراء اليوم الأربعاء وأُحيل للبرلمان، يضم في مواده حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، أبرزها أنه لو كان البناء مخالفا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها.

وأشار سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان مساء الأربعاء، أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

وتحدث سعد عن مشروع القانون الذي يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب بأنه سيطبق لمدة 4 أشهر فقط، وأنه يمكن لمن يستورد سيارة من الخارج تغيير مواصفاتها أو طلب تغييرها عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح سعد أن مشروع القانون سمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط ألا تتجاوز مدة تصنيعها 3 سنوات.