وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول تمويل مشروعات إنشاء مراكز دعم وتأهيل طلاب الجامعات المصرية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول قيام وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالتعاقد مع عدد من الجامعات الحكومية على إنشاء مراكز دعم وتأهيل طلاب التعليم العالي لريادة الأعمال وسوق العمل(الدورة الأولى)، والتي تهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل من مهارات خريجي مؤسسات التعليم العالي، وكذا تنمية المهارات الذاتية، ودعم التفكير العلمي، والإبداعي من خلال إعداد دراسات تحديد الفجوة بين مهارات الخريجين الحالية ومتطلبات سوق العمل على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، والعمل علي استيفائها من خلال تصميم وتنفيذ برامج متميزة لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، وأيضًا خلق قنوات تواصل مع الهيئات الأكاديمية وجهات التوظيف للمساهمة في تدريب وتوظيف الطلاب والخريجين، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي بتطوير المنظومة التعليمية للوصول إلى قدرة مؤسسية وجودة أكاديمية ومؤسسية مقننة تؤدي إلى كسب ثقة المجتمع في قدرة الخريجين على المستوى القومي والإقليمي والدولي.
وأوضح التقرير أن الدورة الأولى تهدف إلى استحداث وتأسيس مراكز لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل تابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية لدعم المؤسسات التعليمية؛ لإعداد دراسات منهجية عن احتياجات سوق العمل من المهارات المهنية، ومهارات التوظيف، وريادة الأعمال، وذلك بإعداد وتنفيذ خطة للتوعية والنشر وجذب الطلاب للالتحاق بأنشطة الوحدة، وكذلك تصميم برامج وحزم تدريبية لتنمية مهارات الطلاب للالتحاق بسوق العمل.
ومن جانبه، أكد د. سيد عبد القادر مدير إدارة دعم التميز بوحدة إدارة المشروعات أن وحدة تطوير المشروعات قد أنهت إجراءات التعاقد على تنفيذ المشروع في 5 جامعات هي (المنصورة، وكفر الشيخ، وبنها، ودمنهور، وقناة السويس)، بإجمالي تمويل قدره نحو 7.5 مليون جنيه، وذلك لتأسيس مراكز لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل تساعد على إنشاء قنوات تواصل بين جهات التوظيف ووحدات الخريجين بالمؤسسات التعليمية لعقد لقاءات التوظيف وتوفير فرص العمل، وكذلك عقد اتفاقيات مع الهيئات الأكاديمية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية للمساهمة في تأهيل الطلاب لسوق العمل.
وأوضح د. الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشاري بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي أن هذا المشروع يعد استكمالاً لدور الوحدة في دعم مشروعات التميز لمؤسسات التعليم العالي مثل المشروعات التنافسية، والتي تهدف إلى ضمان الاستدامة في نظم التطوير الذاتي في المجالات التعليمية، والبحثية، والخدمات المجتمعية، والبيئية، وكذلك المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تشجيع الأفكار، والمبادرات المبتكرة، والمبدعة الهادفة، بالإضافة إلى توفير تعليم جامعي متميز ينعكس بشكل مباشر على قدرة الخريج على المنافسة في سوق العمل.