الحكومة: تعديلات على الإيجار القديم.. و238 ألف وحدة سكنية بديلة وصندوق دعم مستقل

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الجميع يعلم أهمية مشروع قانون الإيجار القديم، وإن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل كل هذه الأصوات دون أن تتفاعل معها، معلنًا عن وجود عدد من التعديلات ستقوم الحكومة بعرضها فى حينها.

من جانبه، أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، عن رصد 238 ألف و109 وحدة سكنية متاحة كإسكان بديل، موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، بأنماط إسكان مختلفة، منها وحدات فى مدن العبور، السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، ومشروع ديارنا، إضافة إلى وحدات أخرى بالإسماعيلية الجديدة، مشروع "أهالينا" بالقاهرة، مشروع "سكن أهل مصر" بالسلام، ومشروع "بشاير الخير" فى الإسكندرية.

وأكد الوزير أن الوزارة رصدت أيضًا أراضٍ فى المحافظات والمدن الجديدة قابلة للبناء، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للوحدات المؤجرة، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعى، بحيث ينظم إجراءات التمويل بالكامل، ويتضمن أنظمة تمويل متنوعة، منها الإيجار المدعوم حسب الدخل والحالة الاجتماعية، ونظام الإيجار التمويلى لمدة تتراوح بين 20 و30 سنة.

في السياق ذاته، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة قدمت بيانًا حول الأراضى المتاحة، يشمل أراضٍ تابعة لولايتها بمساحة 61 مليون متر مربع موزعة على المحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ تابعة لهيئتى الإصلاح الزراعى والأوقاف.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يُجرى حاليًا التفكير فى إنشاء منظومة إلكترونية يمكن من خلالها للمستأجر التقدم للحصول على أقرب وحدة بديلة أو أرض متاحة.

بدوره، عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بتوجيه الشكر للحكومة، مؤكدًا أن المجلس سيقوم بدراسة هذه المقترحات بعناية، ومنها ما يتعلق بالمستأجر الأصلى وزوجته.