مصر تدعم المصانع المحلية بخفض تصدير المواد الخام من يناير وحتى أبريل

القسم الاقتصادى

واجه الاقتصاد المصري أوضاعا استثنائية نتيجة الإجراءات الاحترازية المفروضة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخذت الدولة إجراءات سريعة من أجل حماية الصناعة من الأضرار الاقتصادية المتوقعة من جراء هذه الإجراءات.

ومن بين هذه الإجراءات، توفير احتياجات السوق المحلية من المواد الخام خلال تلك الفترة العصيبة، لتجنب حدوث أزمات في توفير السلع والمنتجات، وهو ما كشفت عنه بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات الاجمالية غير البترولية 8 مليارات و707 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى إبريل الماضي، مقابل 8 مليارات و867 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 1.8%.

وأرجع جهاز الإحصاء انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى أبريل إلى تراجع صادرات مصر من المواد الخام، حيث بلغت 948 مليون دولار مقابل 961 مليون دولار عام 2019، وذلك لتوجيه المواد الخام للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة.

أما على مستوى الواردات فقد بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية غير البترولية 18 مليارا و805 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2020، مقابل 23 مليارا و864 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة تراجع 21.2%.

وبلغت قيمة الواردات الغذائية 3 مليارات و715 مليون دولار، في الفترة من يناير إلى إبريل الماضي، مقابل 4 مليارات و802 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة تراجع 22.6%.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين، حيث بلغت 3 مليارات و80 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و126 مليون دولار عام 2019، تليها الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت مليارا و373 مليون دولار، مقابل مليارا و869 مليون دولار عام 2019، يليها المانيا حيث بلغت مليارا و182 مليون دولار، مقابل مليارا و422 مليون دولار عام 2019، ثم البرازيل حيث بلغت 445 مليون دولار، مقابل 876 مليون دولار عام 2019، بالإضافة إلى إيطاليا حيث بلغت 783 مليون دولار مقابل مليار و93 مليون دولار عام 2019، ثم تركيا حيث بلغت 999 مليون دولار مقابل مليار و6 ملايين دولار عام 2019.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الصادرات إليها المملكة العربية السعودية، حيث بلغت 513 مليون دولار مقابل 583 مليون دولار عام 2019، يليها الأردن حيث بلغت 148 مليون دولار مقابل 184 مليون دولار عام 2019، ثم المملكة المتحدة حيث بلغت 221 مليون دولار، مقابل 184 مليون دولار عام 2019، بالإضافة إلى المانيا حيث بلغت 196 مليون دولار، مقابل 228 مليون دولار عام 2019، وأخيرا إيطاليا حيث بلغت 490 مليون دولار مقابل 495 مليون دولار عام 2019.