بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 03:45 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة بحي شرق لضبط الشوارع وفرض وزير الاتصالات: البنية التحتية الحاسوبية المتقدمة تدعم تطوير صناعة الذكاء الاصطناعى 5 ملايين جنيه × 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي إصابة في الرأس وداخل قسم شرطة.. صور جديدة لـ«محمد رمضان» من «عشماوي» محافظ أسيوط: ضبط 160 بطاقة تموينية وتحرير 186 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ماريان قلدس تطالب الحكومة بإعلان أرقام تطبيق قانون ضمان الصادرات قبل توسيع صلاحيات الوكالة وزير الشباب يلتقي رؤساء الاتحادات والهيئات الشبابية والبرلمانية لبحث سبل التعاون المشترك محافظ أسيوط يشهد حفل تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بمناسبة يوم المحاربين ديجيتايز تعيد رسم هيكلها الإداري بخبرات دولية.. عتلم رئيسا تنفيذيا وفهد نائبا وفرانسيسكو للمالية كاسبرسكي تكشف عملية ShadowCloud التي تستهدف شبكات حكومية في إفريقيا وآسيا هيثم شعبان يستغل ودية إنبي لتجهيز لاعبي أبو قير لمواجهات الدوري

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.  

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن التعديل يأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن التعديل يأتي وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030. كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.  
 
وكشف أن التعديل يهدف إلى وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.  
 

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري. 

ولفت النائب، إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة (11)؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

موضوعات متعلقة