بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 03:45 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة بحي شرق لضبط الشوارع وفرض وزير الاتصالات: البنية التحتية الحاسوبية المتقدمة تدعم تطوير صناعة الذكاء الاصطناعى 5 ملايين جنيه × 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي إصابة في الرأس وداخل قسم شرطة.. صور جديدة لـ«محمد رمضان» من «عشماوي» محافظ أسيوط: ضبط 160 بطاقة تموينية وتحرير 186 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ماريان قلدس تطالب الحكومة بإعلان أرقام تطبيق قانون ضمان الصادرات قبل توسيع صلاحيات الوكالة وزير الشباب يلتقي رؤساء الاتحادات والهيئات الشبابية والبرلمانية لبحث سبل التعاون المشترك محافظ أسيوط يشهد حفل تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بمناسبة يوم المحاربين ديجيتايز تعيد رسم هيكلها الإداري بخبرات دولية.. عتلم رئيسا تنفيذيا وفهد نائبا وفرانسيسكو للمالية كاسبرسكي تكشف عملية ShadowCloud التي تستهدف شبكات حكومية في إفريقيا وآسيا هيثم شعبان يستغل ودية إنبي لتجهيز لاعبي أبو قير لمواجهات الدوري

ماريان قلدس تطالب الحكومة بإعلان أرقام تطبيق قانون ضمان الصادرات قبل توسيع صلاحيات الوكالة

ماريان قلدس
ماريان قلدس

طالبت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الحكومة بإعلان نتائج تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، والكشف عن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من خدمات الوكالة، وقيمة الضمانات الصادرة، قبل التوسع في صلاحياتها وزيادة قدرتها على تحمل المخاطر.

وأكدت قلدس، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، موافقتها عليه من حيث المبدأ، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في ضمان المصدّرين الذين يتعاملون مع أسواق مرتفعة المخاطر، بما يدعم الصادرات المصرية ويفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأوضحت أن القانون مضى على تطبيقه نحو ثلاث سنوات، دون إعلان أرقام واضحة بشأن عدد الضمانات التي أصدرتها الوكالة وقيمتها، أو عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت منها، رغم إقرار الحكومة بأن التطبيق العملي كشف عن بعض السلبيات.

وتساءلت قائلة: «إزاي نوسّع صلاحيات المخاطرة، وإحنا مش عارفين حجم المخاطر الحالية؟»، مؤكدة ضرورة تقييم التجربة السابقة بالأرقام والبيانات قبل منح الوكالة صلاحيات إضافية.

وفيما يتعلق بالحوكمة، أثارت قلدس تساؤلات بشأن تشكيل الجمعية العامة للوكالة، والذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، في الوقت الذي يمتلك فيه البنك المركزي الوكالة بالكامل، ويضمن التزاماتها ويتحمل وحده مخاطرها، وهو ما يطرح تساؤلات حول الفصل بين سلطة اتخاذ القرار وتحمل نتائجه.

وشددت على ضرورة ضمان مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمصدّرين في الجمعية العامة، باعتبارهم الأطراف الأكثر ارتباطاً بطبيعة عمل الوكالة، مطالبة بتوضيح الآليات التي ستضمن هذه المشاركة بصورة فعلية.

كما طالبت الحكومة بتوضيح ما ورد في تقرير اللجنة بشأن اعتبار دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي للوكالة «قراراً كاشفاً» فقط، دون أن يكون له حق الاعتراض، مشيرة إلى أن هذا التفسير غير وارد صراحة في نص مشروع القانون، ومن ثم يجب إثبات تفسير الحكومة في مضبطة الجلسة لضمان وضوح المقصود تشريعياً.

وحذرت قلدس من خطورة السماح للجمعية العامة بالموافقة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة تحت مسمى «الأهمية الاستراتيجية»، معتبرة أن العبارة فضفاضة وتحتاج إلى ضوابط محددة، مطالبة بوضع سقف واضح لهذه الاستثناءات، واشتراط صدور قرارات مكتوبة ومسببة، إلى جانب إعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب لمتابعة أداء الوكالة وحجم المخاطر التي تتحملها.

واختتمت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس كلمتها بتأكيد موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تمسكها بضرورة تقديم الحكومة بيانات وأرقاماً واضحة عن نتائج التطبيق خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يضمن تقييم التجربة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة قبل التوسع في

صلاحيات الوكالة.

موضوعات متعلقة