بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:33 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عاطف مغاوري يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات: «خناقة بين أهل البيت».. ويطالب بخطة لتشغيل المصانع وإحلال الواردات حسام غالي يفجر مفاجأة بشأن إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر: «لو كنت مسؤولا كنت سأتخذ القرار نفسه» النائب محمد ثروت عكاشة: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يحقق مستهدف الـ 100 مليار دولار يبيع عملات مزورة ويستولي على أموال ضحاياه.. تفاصيل سقوط نصاب المنوفية حبس 9 متهمين لاستغلال 15 طفلًا في التسول بالقاهرة انطلاق مباراة البرازيل وسنغافورة الودية على أرضية الملعب الوطني البرتغال تواجه ويلز في صدام حاسم بدوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات الناقلة أبو هميلة أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة تدعم الصادرات وتستهدف 100 مليار دولار في 2030 هل ينتقل السوبر المصري لقطر؟.. تاريخ استضافة البطولة خارج مصر منذ 2015 طارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب أبو العينين أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار الغرفة التجارية بمكة المكرمة تنظم ورشة عن المشغولات الخشبية اليدوية

عاطف مغاوري يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات: «خناقة بين أهل البيت».. ويطالب بخطة لتشغيل المصانع وإحلال الواردات

أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية، وإنما يأتي في إطار «خناقة بين أهل البيت»، على حد تعبيره، متسائلًا عن جدوى التعديلات وتأثيرها على دور الوكالة واختصاصاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ووجّه مغاوري العديد من الأسئلة إلى الحكومة، بشأن مستقبل الصادرات المصرية، ومدى تأثير التعديلات الجديدة على اختصاصات الوكالة واستقلال البنك المركزي، متسائلًا عن أسباب التداخل في الاختصاصات، وخطة الدولة لزيادة الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة، ودور صندوق دعم الصادرات في مساندة المصدرين المصريين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وطالب مغاوري بتقييم أثر القانون الصادر عام 2023 على أداء الوكالة وحجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر سبق أن أنشأت شركة للتأمين على الصادرات خلال تسعينيات القرن الماضي، وكان من الضروري الوقوف على نتائج التجربة وتحديد مدى مساهمة الوكالة في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

وأكد أن السياسة الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل يجب أن تمتد إلى إحلال الواردات، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال التوسع في التصنيع المحلي، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين ميزان المدفوعات، وينعكس إيجابيًا على قدرة الجنيه المصري على مواجهة الضغوط الناتجة عن العملات الأجنبية.

وتساءل النائب عن حقيقة ما وصفه بتجاوز الاختصاصات والاعتداء على استقلال البنك المركزي، موضحًا أن قانون الوكالة منح البنك المركزي سلطة الملكية النهائية للوكالة بنسبة 100%، مطالبًا بتوضيح ما جرى بشأن اختصاصات الوكالة خلال عام 2025، وأثر ذلك على دورها في دعم الصادرات والاستثمار.

كما تساءل عن مدى تأثير صندوق دعم الصادرات الذي يقدم المساندة للمصدرين المصريين، وما إذا كانت هذه المساندة أسهمت بالفعل في زيادة الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات لا تتحقق بمجرد تعديل الاختصاصات، وإنما تحتاج إلى سياسات إنتاجية واضحة ودعم حقيقي للصناعة.

وانتقل مغاوري إلى أزمة المصانع المتوقفة، متسائلًا: ما خطة الحكومة لإعادة تشغيل هذه المصانع والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة؟ مشيرًا إلى أن المواطن عندما يتجول في الأسواق يجد العديد من المنتجات المستوردة، بينما يغيب عنها شعار «صنع في مصر»، حتى في أبسط السلع.

وانتقد اعتماد الاقتصاد المصري على العوائد والأنشطة الريعية، مشيرًا إلى تصدر القطاع العقاري للمشهد الاقتصادي، ومحذرًا من أن التوسع في الأنشطة العقارية دون التوازن مع القطاعات الإنتاجية قد يؤدي إلى مظاهر من التضخم والنمو غير المستدام، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى رؤية اقتصادية جديدة تضع الصناعة والإنتاج في مقدمة الأولويات.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على ضرورة أن تتبنى الحكومة استراتيجية واضحة لإحلال الواردات، وتحديد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها، بما يوفر العملة الأجنبية ويقلل الضغط على الجنيه المصري، إلى جانب وضع خطة لتشغيل المصانع المتوقفة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وطالب الحكومة بتقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب يتضمن موقف الصادرات والواردات المصرية، وقيمة الواردات التي يمكن الاستغناء عنها من خلال التصنيع المحلي، والفرص المتاحة لإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، مع بيان أثر ذلك على تقليص الفجوة التجارية وتحسين ميزان المدفوعات.

واختتم مغاوري كلمته بإعلان رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديل لا يعالج القضايا الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري، وأن الأولوية يجب أن تكون لوضع رؤية واضحة لزيادة الصادرات وتشغيل المصانع وتعزيز الإنتاج الوطني.

موضوعات متعلقة