بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:33 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عاطف مغاوري يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات: «خناقة بين أهل البيت».. ويطالب بخطة لتشغيل المصانع وإحلال الواردات حسام غالي يفجر مفاجأة بشأن إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر: «لو كنت مسؤولا كنت سأتخذ القرار نفسه» النائب محمد ثروت عكاشة: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يحقق مستهدف الـ 100 مليار دولار يبيع عملات مزورة ويستولي على أموال ضحاياه.. تفاصيل سقوط نصاب المنوفية حبس 9 متهمين لاستغلال 15 طفلًا في التسول بالقاهرة انطلاق مباراة البرازيل وسنغافورة الودية على أرضية الملعب الوطني البرتغال تواجه ويلز في صدام حاسم بدوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات الناقلة أبو هميلة أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة تدعم الصادرات وتستهدف 100 مليار دولار في 2030 هل ينتقل السوبر المصري لقطر؟.. تاريخ استضافة البطولة خارج مصر منذ 2015 طارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب أبو العينين أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار الغرفة التجارية بمكة المكرمة تنظم ورشة عن المشغولات الخشبية اليدوية

النائب محمد ثروت عكاشة: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يحقق مستهدف الـ 100 مليار دولار

أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الهامة المقدمة بشأن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مشيراً إلى أنها تمنح الوكالة القدرة الحقيقية على أداء دورها، لا سيما في تسهيل اقتحام الأسواق الجديدة التي تحيط بها مخاطر سياسية وتجارية.

وأوضح "عكاشة"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن الهدف الأساسي من إنشاء وتطوير قانون الوكالة يرتكز على محورين رئيسيين؛ أولهما معالجة ضعف الصادرات المصرية ودخول الأسواق الجديدة، وخاصة الأسواق الأفريقية التي لا تزيد الصادرات المصرية إليها حالياً على 3 مليارات دولار، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالاتفاقيات المهمة المبرمة مع الدول الأفريقية، وفي ضوء استهداف الدولة المصرية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن المحور الثاني يتعلق بالمصانع الصغيرة والمتوسطة ومدى استفادتها من هذه الصادرات، لافتاً إلى أن 93% من المصانع المصرية الصغيرة والمتوسطة لا تصدر إلى الخارج، ومن ثم فإن القانون الجديد يستهدف رفع كفائتها، وزيادة فرص العمل بها، ودعم قدرتها على إدخال موارد جديدة من النقد الأجنبي بما يحقق الاستدامة الاقتصادية المنشودة.