هاني حنا ينفي أمام النواب وجود شبهة عدم دستورية بتعديلات قانون الوكالة المصرية ويؤكد استقلال شخصيتها الاعتبارية عن البنك المركزي
أكد المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، عدم وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية، موضحًا أن الوكالة شركة مملوكة للبنك المركزي، لكنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وطبيعة قانونية خاصة، بما يعني أن لها كيانًا قانونيًا منفصلًا عن البنك.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، ردًا على عدد من النواب الذين أثاروا تساؤلات بشأن مدى دستورية إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن تأسيس الوكالة في صورة شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يعني أن لها كيانًا قانونيًا منفصلًا، وأن القرارات والإجراءات والسياسات الخاصة بها ترتبط بطبيعة نشاطها واختصاصاتها، ولا يعني ذلك بالضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيل جمعيتها العامة.
وأشار إلى أن إسناد سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء يستهدف تعزيز حوكمة العمل داخل الوكالة، وضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاطها، سواء من الناحية التنفيذية أو الفنية أو المالية أو الرقابية، بما يضمن التنسيق فيما بينها، وذلك بناءً على عرض محافظ البنك المركزي.
واستشهد الوزير بسوابق تشريعية مماثلة، من بينها المادة السابعة من القانون رقم 64 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، والمادة التاسعة من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مؤكدًا أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعيات العامة إلى رئيس مجلس الوزراء ليس أمرًا مستحدثًا في التشريع المصري.
وشدد حنا على عدم وجود تعارض بين التعديل والمادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، موضحًا أن الشخصية الاعتبارية المستقلة للوكالة لا تستلزم بالضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيل جمعيتها العامة، كما أن إسناد اختصاص تنظيمي محدد إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص قانوني خاص لا يتعارض مع استقلال الوكالة أو طبيعتها القانونية
وكانت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب،قد اعلنت رفضها مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، قائلة: التعديل غير متطابق دستوريًّا وتشريعيًّا، كما حذر النائب محمود سامى الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطيالاجتماعى من المخاوف التى تواجة تلك التعديلات من شبهة عدم الدستورية الاجتماعي بـمجلس النواب، رفضه التام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مؤكدا أن التعديلات المطروحة تثير مخاوف دستورية جوهرية ورفضة لمشروع القانون


























