غرامات تصل إلى مليوني جنيه.. مجلس النواب يناقش غدًا تعديلات قانون الكهرباء وترشيد الاستهلاك

يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة غدًا الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع منظومة تشريعية ورقابية جديدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وترشيد الاستهلاك، وتشديد العقوبات على المخالفين، بما يحقق وفرًا اقتصاديًا للدولة ويحافظ على الموارد الطبيعية.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث يتضمن جدول الأعمال في بدايته نظر الاعتذارات والرسائل الواردة، ثم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون.

فلسفة مشروع القانون.. خفض الفاقد وتوفير الوقود وتقليل الانبعاثات

تقوم فلسفة مشروع القانون على أن الطاقة الكهربائية تمثل أحد المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترتبط بها مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، فضلًا عن المرافق العامة، وهو ما يجعل تحسين كفاءة استخدامها ضرورة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء وارتفاع تكاليف إنتاجها ونقلها وتوزيعها.

وأكد تقرير اللجنة أن التوسع في تطبيق معايير كفاءة الطاقة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية، وتقليل الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة وشبكات النقل والتوزيع، وخفض استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الكربونية.

كما يستهدف المشروع وضع إطار تشريعي واضح لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مراحل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعديل 8 مواد وإضافة مادة جديدة بالقانون

ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على تعديل عدد من أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وتشمل البنود أرقام 6 و11 و16 من المادة الرابعة، والبند رقم 5 من المادة السادسة، والمواد 50 و51 و74 و75 و76، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم 3 مكررًا.

وتستهدف هذه التعديلات إعادة تنظيم الاختصاصات الرقابية والفنية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ووضع قواعد أكثر إحكامًا لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد الالتزامات الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، وتطوير منظومة العقوبات المالية المقررة للمخالفين.

مادة 3 مكررًا.. إنشاء وحدة متخصصة للرقابة على كفاءة الطاقة

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 3 مكررًا، تقضي بإنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى متابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وتختص الوحدة بالرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء الشركات والجهات المرخص لها، والتأكد من التزامها بشروط التراخيص الممنوحة لها، فضلًا عن إعداد تقارير سنوية عن أعمالها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

ويستهدف هذا التعديل إيجاد جهة فنية متخصصة تتابع تنفيذ أحكام القانون على أرض الواقع، وتضمن عدم تحول التراخيص إلى مجرد إجراءات إدارية دون رقابة فعلية على جودة الأداء وكفاءة استخدام الطاقة.

المادة 50.. تنظيم عمل شركات تحسين كفاءة الطاقة

وتتناول التعديلات المادة 50، الخاصة بالسياسات والإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، حيث تستهدف تنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ووضع الشروط الفنية الواجب توافرها فيها.

كما تمنح التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات تنظيمية تتعلق بوضع شروط الترخيص لهذه الشركات، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بما يضمن خضوع هذه الشركات للرقابة الفنية والتنظيمية.

وشهدت مناقشات اللجنة إعادة ضبط صياغة بعض الاختصاصات، من خلال دمج بندين بالمادة 50، لتجنب التداخل مع اختصاصات جهات أخرى، من بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

المادة 51.. إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة

وتنظم المادة 51 الالتزام بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، حيث تلزم المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتتيح هذه البطاقات للمستهلك التعرف على مستوى كفاءة الجهاز في استهلاك الكهرباء، ومقارنة الأجهزة المختلفة عند الشراء، بما يساعد على اختيار الأجهزة الأقل استهلاكًا للطاقة، مثل التكييفات والثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة الكهربائية.

ويستهدف النص تعزيز الشفافية في سوق الأجهزة الكهربائية، وضمان عدم طرح أجهزة بالمخالفة للمواصفات والمعايير المعتمدة لكفاءة الطاقة.

المادة 74.. غرامات تصل إلى مليوني جنيه على مخالفي شروط التراخيص

وشملت التعديلات تشديد العقوبات الواردة بالمادة 74، حيث تقضي بمعاقبة كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

ويستهدف هذا التشديد ضمان التزام الشركات والجهات العاملة في مجال خدمات الكهرباء بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، وعدم الإخلال بالضوابط التي تحكم ممارسة النشاط.

المادة 75.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمشترك المخالف

وتتناول المادة 75 العقوبات المقررة للمشترك الذي يخالف أحكام المادة 48 من القانون، والتي تلزم المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتصل الغرامة المقررة للمخالفة إلى 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وقد أدخلت اللجنة تعديلًا على الصياغة باستبدال كلمة «حكم» بكلمة «أحكام» لتحقيق الدقة التشريعية.

المادة 76.. غرامة من 200 ألف إلى مليون جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة

وتعد المادة 76 من أبرز المواد التي شهدت تعديلًا خلال مناقشات اللجنة المشتركة، حيث تتعلق بالعقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة 51 الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة.

وكانت الحكومة قد اقترحت ألا تقل الغرامة عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إلا أن اللجنة انتهت إلى تخفيض الحد الأدنى للغرامة إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه.

كما أبقت اللجنة على الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة في جميع الأحوال.

ويحقق هذا التعديل قدرًا أكبر من التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويمنح المحكمة مرونة في تقدير الغرامة وفقًا لظروف كل حالة، دون الإخلال بالردع القانوني.

اللجنة المشتركة تدخل تعديلات لضبط الصياغة ومنع تضارب الاختصاصات

وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن إدخال عدد من التعديلات التشريعية والصياغية على مشروع القانون، من بينها استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» بعبارة «أنشطة الكهرباء» أينما وردت، بما يحقق الاتساق مع نطاق تطبيق القانون.

كما جرى استبدال عبارة «وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة» بعبارة «الوزارة»، وتعديل بعض الصياغات الواردة بالمادة 13، وحذف عبارة «والتي تحددها اللائحة التنفيذية» من المادة 74، فضلًا عن استبدال عبارة «وحدة فنية متخصصة» بعبارة «وحدة مستقلة» في المادة 3 مكررًا، باعتبار أن الوحدة تمثل مكونًا إداريًا داخل الجهاز وليست كيانًا مستقلًا.

هل يلزم القانون المواطنين بتغيير أجهزتهم الكهربائية؟

ومن النقاط المهمة التي تناولتها مناقشات لجنة الطاقة والبيئة، أن التعديلات تستهدف تنظيم كفاءة الأجهزة الكهربائية وبطاقات الطاقة، وليس فرض إلزام عام على المواطنين بتغيير أجهزتهم المنزلية الحالية.

كما أن إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة يستهدف تعريف المستهلك بمستوى استهلاك الجهاز قبل شرائه، بما يساعده على اتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات واضحة.

وانتهت اللجنة المشتركة من الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة، وأوصت مجلس النواب بالموافقة عليه، تمهيدًا لمناقشته خلال الجلسة العامة غدًا الاثنين.