الثلاثاء.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

يستعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

آليات جديدة لدعم الصادرات المصرية

ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يساعد على تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز دورها في دعم المصدرين المصريين.

ويتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة 11 من قانون الوكالة، بما ينظم تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، إلى جانب تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية

ومن أبرز التعديلات منح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاصات جديدة، تشمل تعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

كما تشمل الاختصاصات الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.

اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع القانون بعد تعديله

وكانت اللجنة المشتركة قد انتهت بالتوافق مع الحكومة، إلى حذف عبارة تتعلق بإصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وذلك لتفادي تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي ضمن الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين.

وشدد التقرير على أن هذه التعديلات تسهم في تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

وأوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المشار إليها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ ما يراه المجلس بشأنه.