بعد مرور 26 عامًا.. أزمة مقتنيات هيثم أحمد زكي ووالده تعود إلى الواجهة من جديد

عادت أزمة مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي ونجله هيثم زكي إلى الواجهة مجددًا، بعد نحو 26 عامًا من النزاعات بين الورثة والمحامين والجهات الحكومية، لتتصدر القضية المشهد من جديد، عقب اتخاذها مسارًا رسميًا حاسمًا.

قضية رامي بركات لاسترداد مقتنيات هيثم زكي

وعادت الأزمة مجددًا، بعد أن أقام رامي بركات، الأخ غير الشقيق للراحل هيثم زكي من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة باسترداد المنقولات والمتعلقات الشخصية الخاصة بالفنانين، وذلك بعد أن تم تسليمها إلى وزارة الثقافة على سبيل الأمانة بموجب قرار تشكيل لجنة من رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية «رقم 274 لسنة 2020»، بحسب أوراق الدعوى.

طالب دفاع بركات بالطعن على القرار السلبي للوزارة بالامتناع عن تسليم المنقولات والمتعلقات الشخصية الخاصة بالفنانين الراحلين أحمد وهيثم زكي.

وحددت المحكمة موعد الجلسة، وذلك يوم 27 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى والاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.

اختصمت الدعوى كلًا من وزير الثقافة بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع المركز القومي للسينما.

تفاصيل أزمة مقتنيات هيثم زكي

وتشير الوثائق، أن هذه الأزمة بدأت عندما تقدم رامي بركات بطلب إلى وزير الثقافة في 12 ديسمبر 2020، لاسترداد جميع المقتنيات التي سبق تقديمها إلى الوزارة، ولكنه لم يتسلمها.

وفي 11 فبراير 2023، تلقى رامي بركات خطابًا من أمير تادروس، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، يطلب منه توضيح صفة مقدم طلب استلام المقتنيات، رغم أن إجراءات تقديمها للوزارة تمت عن طريق المحامي بلال عبد الغني بصفته المستشار القانوني له.

واستند دفاع رامي بركات إلى محاضر التسليم المحررة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والتي تضمنت أن المقتنيات كانت في ملكيته وحيازته، مؤكدًا تقديم المستندات والإعلامات الشرعية التي تثبت أحقيته في استلامها باعتباره الوريث الوحيد للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.