النائب مختار همام يتقدم بطلب إحاطة بشأن تحريك أسعار الأدوية
في تحرك برلماني يستهدف حماية صحة المواطنين والدفاع عن حقهم في الحصول على العلاج بأسعار مناسبة، فتح النائب الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وأمين حزب حماة وطن بسوهاج، واحدًا من أهم الملفات التي تمس حياة ملايين المصريين، بتقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن دراسة هيئة الدواء المصرية لعدد كبير من طلبات تحريك أسعار المستحضرات الدوائية المقدمة من شركات الأدوية، وتأثير ذلك على استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات الحيوية، وانعكاساته المحتملة على المواطنين والبرامج الصحية الحكومية.
وأكد النائب مختار همام أن الدواء ليس مجرد سلعة اقتصادية أو تجارية، وإنما يمثل ضرورة أساسية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحق المواطن في الصحة والحياة الكريمة، وأحد أهم عناصر الأمن الصحي القومي، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بتسعير الأدوية يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وألا تتحول إلى أعباء إضافية تثقل كاهل المرضى وأسرهم.
وأوضح همام أن أسواق الدواء تشهد في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة تحديات كبيرة، تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام ومستلزمات التصنيع، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وهو ما أعاد ملف تسعير الأدوية وإعادة النظر في أسعار عدد من المستحضرات الدوائية إلى واجهة الاهتمام.
وأشار إلى تداول وسائل الإعلام وتقارير متخصصة معلومات بشأن قيام هيئة الدواء المصرية بدراسة عدد كبير من طلبات تحريك الأسعار المقدمة من شركات الأدوية، مؤكدًا أن هذه التطورات تفرض ضرورة الكشف عن الضوابط والمعايير الحاكمة لهذا الملف، ومدى تأثير أي قرارات مرتقبة على المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأعباء المعيشية.
وشدد النائب على أن سوق الدواء المصري يمتلك قاعدة صناعية وطنية واسعة تسهم في توفير غالبية الاحتياجات الدوائية محليًا، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على استقرار هذا القطاع وضمان استدامته، وتحقيق التوازن بين متطلبات استمرار الإنتاج وحماية حق المواطن في الحصول على الدواء بأسعار مناسبة.
وأكد همام أن خطورة هذا الملف تتضاعف عند الحديث عن الأدوية الحيوية والمزمنة التي يعتمد عليها ملايين المرضى يوميًا، وعلى رأسها أدوية الضغط والسكر وأمراض القلب والكلى والأورام، وغيرها من المستحضرات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مطالبًا بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند دراسة أي تحريك محتمل للأسعار.
وطالب النائب مختار همام فى طلب الإحاطة من الحكومة والجهات المختصة بتوضيح عدد من الملفات والتساؤلات المهمة، في مقدمتها
الكشف عن المعايير الفنية والاقتصادية التي تعتمد عليها هيئة الدواء المصرية في دراسة طلبات تحريك أسعار الأدوية المقدمة من شركات الدواء، ومدى مراعاة التكلفة الفعلية للإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين.
و إعلان عدد طلبات تحريك الأسعار المقدمة من شركات الأدوية، وعدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها أو ما زالت قيد الدراسة، وأسباب ذلك.
و توضيح الضوابط والآليات التي تضمن عدم تحميل المواطنين زيادات سعرية غير مبررة، وتحقيق التوازن بين استدامة الصناعة الدوائية وحماية المستهلك.
و الكشف عن نسب الزيادات السعرية المقترحة أو المتوقع إقرارها، والأسس التي يتم على أساسها تحديد تلك الزيادات.
و تحديد مدى شمول قرارات إعادة التسعير للأدوية الحيوية والمزمنة التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين.
وتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان عدم تحميل المرضى أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج.
و بيان آثار أي زيادات متوقعة في أسعار الدواء على منظومة التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، وخطة الحكومة للتعامل مع تلك التداعيات.
و الكشف عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان استمرار توافر الأدوية ومنع حدوث أي نقص أو اختفاء للمستحضرات الحيوية من الأسواق.
إعلان خطة الحكومة لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة الدوائية الوطنية وضمان حماية المستهلك والحفاظ على الحق الدستوري للمواطن في الحصول على العلاج.
وشدد النائب مختار همام على أن الرأي العام ينتظر توضيحًا كاملًا من الحكومة والجهات المختصة بشأن الأسس والمعايير الفنية والاقتصادية التي تستند إليها هيئة الدواء المصرية عند دراسة طلبات تحريك الأسعار، ومدى انعكاس تلك الإجراءات على توافر الأدوية واستقرار السوق، وضمان عدم حدوث أي نقص في المستحضرات الدوائية الأساسية.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة الوقوف على حقيقة الموقف واستجلاء سياسات الحكومة في إدارة ملف تسعير الأدوية، وضمان تحقيق التوازن بين مصالح الصناعة الدوائية ومتطلبات العدالة الاجتماعية وحماية المواطنين، انطلاقًا من أن حق المواطن في الحصول على الدواء والعلاج حق أساسي لا ينبغي المساس به أو تحميله أعباء تفوق قدرته.
