مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء الإثنين المقبل

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026، عددًا من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة.

وتستهدف التعديلات المقترحة تلافي السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتطوير آليات عمل الوكالة بما يدعم دورها في ضمان الصادرات وتشجيع الاستثمار، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات المصرية لتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية.