الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : المستشار هشام بدوي .. صوت مصر وهيبة الدولة في برلمانات العالم

كلمة قوي ةللمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب المصرى  في قبرص كانت حديث النواب.. ومسيرة قضائية ورقابية حافلة تمنح الدبلوماسية البرلمانية المصرية ثقلًا قانونيًا وسياسيًا

ليست كل الشخصيات التي تتولى المواقع القيادية سواء، فهناك من يشغل المنصب بحكم المسؤولية، وهناك من يحمل إلى المنصب رصيدًا من الخبرة والتاريخ والعمل المؤسسي، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يقدم نموذجًا لشخصية جمعت بين مدرسة القضاء العريقة، والخبرة الرقابية، والعمل القانوني، والقدرة على التعبير عن رؤية الدولة المصرية في المحافل الدولية.

وتأتي مشاركة المستشار هشام بدوي في أعمال الاجتماع الثلاثي الثاني لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية قبرص، لتؤكد أهمية الحضور البرلماني المصري في الملفات الإقليمية والدولية، حيث لم تكن مشاركة بدوي مجرد حضور بروتوكولي، وإنما امتدادًا لدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب، ودعم التعاون بين الدول.

ولعل اللافت في تحرك المستشار هشام بدوي أنه لم يذهب إلى قبرص حاملاً صفة رئيس البرلمان فحسب، بل حمل معه خبرة رجل قانون يعرف قيمة الكلمة، ويدرك خطورة الموقف، ويعلم أن القضايا الدولية لا تحتمل الشعارات، وإنما تحتاج إلى رؤية واضحة وحجج قانونية ومواقف تستند إلى قواعد العدالة والشرعية الدولية.

كلمة قوية لبدوي.. وفلسطين في قلب المشهد

وجاءت كلمة المستشار هشام بدوي قوية وواضحة، وكانت حديث النواب خلال الاجتماع، بعدما وضع بدوي القضية الفلسطينية في صدارة الحديث عن مستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن استقرار المنطقة يرتبط باحترام القانون الدولي وسيادة الدول، والتوصل إلى حلول سياسية عادلة للأزمات الإقليمية، وأن القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية التي يتوقف عليها تحقيق الأمن والاستقرار.

ولم تكن رسالة " بدوي "  مجرد عبارة سياسية عابرة، وإنما حملت مضمونًا مصريًا واضحًا، مفاده أنه لا يمكن الحديث عن سلام مستدام في المنطقة بينما تظل القضية الفلسطينية دون حل عادل، ولا يمكن بناء استقرار حقيقي على تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة.

لقد وضع المستشار هشام بدوي يده على جوهر الأزمة، فالأمن لا يتحقق بالقوة وحدها، والاستقرار لا تصنعه الاتفاقيات الشكلية، وإنما يبدأ باحترام القانون الدولي وسيادة الدول والحقوق المشروعة للشعوب، وهي المعاني التي أكدها بدوي في كلمته أمام نظرائه من قبرص واليونان.

وهنا تتجلى أهمية كلمة" بدوي " ، التي تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية محورية تتعلق بأمن المنطقة ومستقبل شعوبها، وليست ملفًا عابرًا في أجندة العلاقات الدولية.

 بدوي رجل القضاء.. حين تلتقي العدالة بالتشريع

لكن الحديث عن المستشار هشام بدوي لا يكتمل دون التوقف أمام تاريخه القضائي، الذي يمثل أحد أهم مصادر خبرته في قيادة المؤسسة التشريعية، فنحن أمام رجل قضاء من طراز رفيع، اعتلى منصة رئاسة محكمة استئناف القاهرة، إحدى أكبر المحاكم المصرية، بعد رحلة قضائية طويلة بدأت بالعمل في النيابة العامة.

وتدرج " بدوي " في العديد من المناصب القضائية والرقابية الرفيعة، فتولى رئاسة نيابة أمن الدولة العليا، ومنصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ورئاسة محكمة استئناف القاهرة، ثم مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصولًا إلى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تولى قيادته لمدة ثماني سنوات، ليجمع بدوي بين الخبرة القضائية والرقابية والقانونية، ويخوض تجربة ثرية في إدارة واحدة من أهم المؤسسات الرقابية في الدولة.

إنها رحلة المستشار هشام بدوي في محراب العدالة، حيث تعامل مع أدق الملفات القانونية والقضائية، واكتسب خبرة واسعة في فحص الأدلة وتمحيص الوقائع وتطبيق القانون وإرساء قواعد العدل، وهي خبرات شكلت جانبًا مهمًا من شخصيته المهنية.

وإذا كانت أحكام القضاء المصري ومبادئه تحظى باحترام وتقدير الأوساط القانونية والقضائية في مختلف أنحاء العالم، فإن " بدوي " ينتمي إلى هذه المدرسة القضائية العريقة، ويحمل رصيدًا من الخبرة القانونية التي تضيف إلى موقعه الحالي.

فمنصة القضاء التي اعتلاها هشام بدوي تعلم صاحبها أن الحق لا ينتصر بالانطباعات، وأن الأحكام لا تصدر بالأهواء، وإنما تستند إلى القانون والدليل والضمير، وأن العدالة هي الميزان الذي ينبغي أن يحتكم إليه الجميع.

ومن منصة القضاء التي ينتصر فيها الحق، إلى منصة البرلمان التي تُصاغ فوقها القوانين، ينتقل المستشار هشام بدوي محملًا بخبرة رجل يعرف قيمة العدالة، ويدرك أن القانون ليس مجرد نصوص، وإنما ضمير أمة وميزان دولة.

وهنا تتكامل ملامح شخصية " بدوي " ؛ قاضٍ يعرف القانون، ومسؤول رقابي يدرك قيمة حماية المال العام، ورئيس برلمان يتحمل مسؤولية التشريع والرقابة ومتابعة أداء الحكومة، وهي خبرات تمنح وجوده على رأس المؤسسة التشريعية أبعادًا قانونية ومؤسسية مهمة.

إن الخلفية القضائية والرقابية للمستشار هشام بدوي تمنح تحركاته البرلمانية بعدًا مختلفًا، فحين يناقش بدوي قضايا سيادة الدول والشرعية الدولية وتسوية النزاعات، فإنه يتحدث من خلفية قانونية راسخة، ويدرك أن قوة الدول لا تكتمل إلا باحترام القانون وصيانة الحقوق.

 بدوي وشرق المتوسط.. شراكة تتجاوز حدود الجغرافيا

ومن القضية الفلسطينية إلى مستقبل شرق المتوسط، تتسع دائرة تحرك المستشار هشام بدوي لتشمل ملفات الطاقة والتعاون الاقتصادي والأمن الإقليمي، حيث تمثل العلاقات المصرية القبرصية اليونانية شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة والتنسيق السياسي والاقتصادي.

وتأتي أهمية مشاركة " بدوي " في الاجتماع الثلاثي لرؤساء البرلمانات باعتبارها امتدادًا لمسار التعاون بين الدول الثلاث، وأحد أطر التشاور والتنسيق التي تعزز العلاقات وتفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك.

ويرى المستشار هشام بدوي أن شرق المتوسط، بما يمتلكه من ثروات وإمكانات وموقع استراتيجي، يحتاج إلى تعاون حقيقي، وليس إلى صراعات جديدة، كما يحتاج إلى شراكات تحترم حقوق الدول وتحقق المصالح المشتركة، وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية والاستثمار وأمن الطاقة.

وتبرز أهمية الحضور المصري الذي يمثله " بدوي " في هذا المحفل، في ضوء ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي وإمكانات وبنية أساسية وخبرات، تؤهلها لأن تكون ركيزة أساسية في هذه الشراكة، وأن تسهم في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات تعود بالنفع على شعوب المنطقة.

 بدوي والشباب.. مستقبل الشراكة وصناعة الغد

ولم تغب قضية الشباب عن أجندة الاجتماع الثلاثي الذي شارك فيه المستشار هشام بدوي، فقد احتلت مكانة مهمة ضمن الموضوعات المطروحة، في تأكيد على أن مستقبل العلاقات بين الدول لا تصنعه الحكومات وحدها، وإنما تصنعه أيضًا الأجيال الجديدة التي تحتاج إلى فرص حقيقية للتعليم والتدريب والعمل والتواصل وتبادل الخبرات.

ويؤكد " بدوي " من خلال هذا المسار أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للأوطان، وأن الاستثمار في عقولهم وقدراتهم هو أحد أهم ضمانات المستقبل، وهو ما يجعل تعزيز التعاون البرلماني والثقافي والتعليمي بين مصر وقبرص واليونان مجالًا مهمًا لتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين الأجيال الجديدة.

 بدوي والدبلوماسية البرلمانية.. صوت مصر الذي لا يغيب

إن تحرك المستشار هشام بدوي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى الأدوات التي تعزز حضور مصر الدولي، وتدافع عن ثوابتها، وتبني جسور التواصل مع برلمانات العالم، فالبرلمان ليس مؤسسة لإصدار القوانين فقط، وإنما منصة للتعبير عن إرادة الشعب والدفاع عن المصالح الوطنية.

وحين يجلس" بدوي " مع نظرائه من قبرص واليونان، فإنه يحمل رسالة دولة تعرف قدرها، وتدرك حجم مسؤولياتها، وتؤمن بأن السلام لا ينفصل عن العدالة، وأن التعاون لا يتحقق إلا باحترام المصالح المشتركة وسيادة الدول.

ولا يمكن قراءة مشاركة هشام بدوي بعيدًا عن السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على التوازن والاستقلالية، واحترام القانون الدولي، ورفض التدخل في شؤون الدول، والدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، وهي ثوابت تعكسها مواقف الدولة في مختلف المحافل الدولية.

 كلمة أخيرة.. بدوي بين منصة العدالة ومنصة التشريع

إن المستشار هشام بدوي يقدم مسيرة مهنية جمعت بين خبرة القضاء ومسؤولية الرقابة وأمانة التشريع، وهي خبرات تجتمع اليوم تحت قبة البرلمان، حيث تتطلب المسؤولية القدرة على إدارة الاختلاف، وصناعة التوافق، والتعامل مع القضايا الوطنية والدولية برؤية قانونية ومؤسسية.

ولعل ما يميز مسيرة" بدوي " أنه انتقل من منصة القضاء التي تبحث عن الحقيقة وتنتصر للعدل، إلى منصة البرلمان التي تصنع القوانين وتراقب أداء الحكومة، ليواصل أداء دوره من موقع مختلف، ولكن في إطار المسؤولية واحترام القانون والمؤسسات.

وتبقى مشاركة المستشار هشام بدوي في الاجتماع الثلاثي بقبرص محطة تعكس اتساع دور الدبلوماسية البرلمانية المصرية، وتؤكد أن رئيس مجلس النواب لا يحمل صفة تمثيلية فحسب، بل يشارك في نقل رؤية مصر تجاه السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي.

تحية للمستشار هشام بدوي، وهو يحمل صوت مصر إلى المحافل الدولية، ويؤكد أن الدبلوماسية البرلمانية ليست مجرد حضور ومشاركة، وإنما رسالة وموقف ودفاع عن وطن.

نعم مصر لا تذهب إلى العالم لتبحث عن مكانة، وإنما تذهب بتاريخها وحضارتها ومواقفها، ويحمل" بدوي " في هذا المحفل جانبًا من هذه الرسالة المصرية، التي تؤكد أن السلام قوة، وأن العدالة أساس الاستقرار، وأن احترام القانون هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

هنيئًا لمصر.. وهنيئًا للرئيس عبد الفتاح السيسي

وهنيئًا لمصر أن يكون على رأس مجلس نوابها رجل بقيمة وخبرة المستشار هشام بدوي، الذي يحمل إلى موقعه رصيدًا من سنوات القضاء وخبرة العمل الرقابي والقانوني، ويجمع بين هيبة منصة العدالة ومسؤولية منصة التشريع.

وهنيئًا للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يرى مؤسسات الدولة المصرية تضم قامات وطنية تمتلك الخبرة والعلم والقدرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية، والدفاع عن مصالحها وثوابتها.

إن المستشار هشام بدوي، بما يحمله من تاريخ مهني ومسيرة حافلة، يمثل إضافة إلى العمل البرلماني والدبلوماسية المصرية، ويؤكد أن قوة الأوطان لا تقوم على القيادة وحدها، وإنما على مؤسسات قوية ورجال يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وتبقى مصر، بقيادتها ومؤسساتها وشعبها، قادرة على أن ترفع صوتها عاليًا في العالم، وأن تدافع عن حقوقها ومواقفها، وأن تواصل مسيرتها بثقة وثبات.

حفظ الله مصر، ووفق رجالها المخلصين لما فيه خير الوطن ورفعته.

كاتب المقال الكاتب الصحفى صالح شلبى رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير موقع بوابة الدولة الاخبارية