فوزي السيد يطرح خارطة طريق لتحرير الصناعة المصرية من قبضة المكونات المستوردة

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد أهم المداخل الاستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استهلاك المنتجات ومكونات الإنتاج المستوردة إلى امتلاك القدرة على تصنيعها وتطويرها محليًا، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقال «السيد» فى تصريحات له : إن الاعتماد المتزايد على استيراد الخامات الوسيطة وقطع الغيار والمكونات الصناعية يفرض أعباءً على الموارد الدولارية، ويجعل تكلفة الإنتاج المحلي أكثر تأثرًا بتقلبات أسعار الصرف واضطرابات سلاسل الإمداد الدولية، موضحًا أن بناء قاعدة قوية للصناعات المغذية لم يعد مجرد خيار اقتصادي، وإنما ضرورة لتعزيز الأمن الصناعي وتحقيق الاستدامة الإنتاجية.
وأوضح الخبير الاقتصادي والبرلمانى السابق المهندس فوزى السيد أن نجاح هذه الرؤية يتطلب تغيير طريقة التعامل مع ملف الصناعة، بحيث لا يقتصر تقييم الأداء على حجم الاستثمارات الجديدة أو عدد المصانع التي تدخل الخدمة، وإنما يمتد إلى قياس قدرة الصناعة المصرية على توفير احتياجاتها من الداخل، وزيادة الاعتماد على المكونات الوطنية دون الإخلال بالجودة أو القدرة التنافسية راصداً 3 مكاسب استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وهى :
المكسب الأول : حماية الموارد الدولارية. فكلما نجحت المصانع المصرية في إنتاج بدائل محلية للمكونات المستوردة، تراجع الضغط على العملة الأجنبية، وأصبح بالإمكان توجيه جانب من الموارد المتاحة لاستيراد التكنولوجيا والآلات المتقدمة التي تدعم التطوير الصناعي.
المكسب الثاني : خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة. إذ يسهم توافر مستلزمات الإنتاج محليًا في تقليل مخاطر تأخر الشحنات وتقلبات الأسعار العالمية، ويمنح المنتج المصري قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
المكسب الثالث : توسيع فرص التشغيل والاستثمار. فالتوسع في الصناعات المغذية يفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويخلق فرص عمل فنية وهندسية جديدة، ويعزز الترابط بين المصانع الكبرى والموردين المحليين.
وشدد «السيد» على أهمية توجيه التمويل الصناعي والتدريب الفني ونقل التكنولوجيا نحو الأنشطة التي تمتلك فرصًا واقعية لإحلال الواردات، مع دعم الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومراكز البحوث، وتوفير بيئة مستقرة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات طويلة الأجل مؤكداً على أن قوة الاقتصاد المصري لا تتحقق فقط بزيادة الإنتاج، بل بقدرته على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والمكونات التي يقوم عليها هذا الإنتاج، معتبرًا أن بناء صناعة وطنية مترابطة هو الطريق نحو اقتصاد أكثر مرونة واستقلالًا وقدرة على النمو والتصدير