فوزي السيد : قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات تعيد ضبط السوق وتفتح أبواب الاستثمار
أكد المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري المعروف وعضو مجلس الشعب السابق أن إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة لجميع العقارات والمرافق يمثل خطوة محورية نحو إعادة تنظيم السوق العقارية، ورفع كفاءة إدارة الثروة العقارية، وتحويل البيانات العقارية إلى أداة حقيقية لدعم الاستثمار وصناعة القرار، مشيراً إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات بموجب القانون رقم 88 لسنة 2025، بما يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية مركزية للعقارات. 
وأوضح «السيد» فى تصريحات له أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من مجرد حصر العقارات إلى منظومة معلومات عقارية متكاملة تربط العقار ببيانات الملكية والتراخيص والمرافق والاستخدام والموقف القانوني والتخطيط العمراني، بما يجعل لكل عقار ملفاً رقمياً موحداً يمكن تحديثه بصورة مستمرة متوجهاً للحكومة ب4 آليات للتنفيذ وهى :
أولاً: إنشاء منصة قومية موحدة للثروة العقارية، ترتبط بقاعدة الرقم القومي للعقار، وتجمع بيانات الشهر العقاري والإسكان والمحليات والكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي، مع تحديث البيانات إلكترونياً.
ثانياً: ربط كل عقار وقطعة أرض ووحدة سكنية أو تجارية أو إدارية برقم تعريفي ثابت، وربطه بإحداثيات جغرافية دقيقة وبيانات التراخيص والمرافق والموقف القانوني، بما يمنع ازدواجية البيانات. وهذا يتوافق مع التوجه الرسمي نحو ربط قطعة الأرض والعقار والوحدة والشارع ضمن منظومة رقمية متكاملة. 
ثالثاً: إطلاق مرحلة مراجعة وتدقيق للبيانات القديمة، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والتصوير الرقمي، مع إتاحة آلية إلكترونية للمواطن لتصحيح بيانات عقاره أو تحديثها.
رابعاً: توفير خدمات استعلام عقاري رقمية آمنة، تتيح للمواطن والمستثمر التحقق من البيانات الأساسية للعقار قبل البيع أو الشراء أو التمويل، مع حماية البيانات الشخصية والملكية.
وأشار الخبير العقاري والبرلمانى السابق المهندس فوزى السيد إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تحقق مكاسب مباشرة للقطاع العقاري، أبرزها زيادة الشفافية، وتقليل النزاعات وتضارب البيانات، وتسريع إجراءات البيع والشراء والتمويل، ورفع ثقة المستثمرين، وتحسين قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً. كما يمكن أن تساعد البيانات الموثقة في دعم المطورين والممولين عند تقييم المشروعات والفرص الاستثمارية.
وشدد «السيد» على أن نجاح المشروع يتطلب تحديث البيانات بصورة مستمرة وعدم السماح بوجود قواعد بيانات متوازية أو متعارضة، بحيث تصبح قاعدة البيانات القومية مرجعاً موحداً للقطاع العقاري والدولة والمواطن والمستثمر
