اقتراحات عاجلة من المهندس فوزى السيد لوضع خريطة قومية للعقارات الآيلة للسقوط وإعادة تطويرها
أكد المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري المعروف وعضو مجلس النواب السابق، أن ملف العقارات الآيلة للسقوط يجب أن يحظى بأولوية عاجلة ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية، من خلال الانتقال من التعامل مع هذه العقارات بصورة منفردة إلى وضع خريطة قومية متكاملة تحدد أماكنها وحالتها الإنشائية ودرجة خطورتها، بما يسمح بالتدخل المبكر ويحمي أرواح المواطنين ويحافظ على الثروة العقارية المصرية.
وقال «السيد» فى تصريحات له : إن وجود قاعدة بيانات قومية للعقارات المهددة بالسقوط سيمثل خطوة مهمة نحو إعادة توظيف مساحات عمرانية قائمة، بدلاً من استمرار التوسع الأفقي وتحمل الدولة والمواطنين تكاليف جديدة لإنشاء مرافق وخدمات في مناطق جديدة متقدماً للحكومة بعدد من الإقتراحات والآليات
العملية للتنفيذ، في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة تضم جميع العقارات الآيلة للسقوط، وربطها بالمحافظات والأحياء وأجهزة المدن، مع تصنيف العقارات وفقاً لدرجة الخطورة والأولوية.
وتشكيل لجان فنية دائمة تضم مهندسين ومتخصصين لإجراء مسح إنشائي دوري، باستخدام تقنيات التصوير والمسح الرقمي، بما يتيح اكتشاف المخاطر قبل تحولها إلى كوارث.
كما اقترح المهندس فوزى السيد وضع برنامج لإعادة تطوير العقارات والمناطق ذات الأولوية من خلال شراكات بين الدولة والقطاع الخاص والملاك، مع تقديم حوافز للمطورين الذين يشاركون في إعادة تأهيل المناطق القديمة وإعادة استخدامها بصورة آمنة وإطلاق برنامج تمويل مرن لأعمال الترميم أو الإزالة وإعادة البناء، خاصة للعقارات التي تمثل خطورة على السكان ولا يمتلك أصحابها القدرة المالية على تنفيذ الأعمال المطلوبة مؤكداً أن تطبيق هذه الرؤية لن يقتصر على حماية الأرواح والممتلكات، بل سيحقق مكاسب اقتصادية مهمة، أبرزها إعادة استغلال أصول عقارية غير مستغلة، وتنشيط قطاع التشييد والبناء، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات العقارية، إلى جانب رفع كفاءة المناطق العمرانية القائمة وتقليل تكلفة مد شبكات ومرافق جديدة.
وشدد على أن التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط يجب أن يتحول إلى مشروع قومي لإعادة تأهيل العمران القائم، بما يحقق معادلة متوازنة تجمع بين حماية المواطنين وتعظيم قيمة الثروة العقارية ودعم الاقتصاد الوطني
