الخبير العقارى فوزي السيد : صناديق الاستثمار العقاري تفتح باب التملك أمام ملايين المصريين

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن إنشاء صناديق استثمار عقاري موجهة للمواطنين بمساهمات صغيرة يمثل أحد الحلول غير التقليدية لتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري، وتحويل المواطن من مجرد مشترٍ للوحدة السكنية إلى شريك في امتلاك أصول عقارية مدرة للعائد موضحاً أن الفكرة أصبحت أكثر قابلية للتنفيذ في ظل التطور التنظيمي الذي شهدته السوق المصرية، حيث أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر منصات رقمية مرخصة، بما يسمح للأفراد بالاستثمار في حصص ملكية عقارية بصورة أكثر سهولة وتحت رقابة تنظيمية. (الهيئة العامة للرقابة المالية⁠)
وقال «السيد» فى تصريحات له : إن المطلوب هو الانتقال من مرحلة إتاحة الأداة الاستثمارية إلى توسيع نطاق استخدامها جماهيريًا، من خلال 4 مقترحات جديدة وغير تقليدية وهى :
أولاً: إطلاق «صندوق عقاري للمواطنين» بمساهمات تبدأ من مبالغ صغيرة، مع إتاحة الاكتتاب الدوري الشهري إلكترونيًا، بما يسمح للموظف والشاب وأصحاب الدخول المتوسطة بتكوين حصة عقارية تدريجيًا.
ثانيًا: إنشاء صناديق عقارية متخصصة لكل محافظة أو إقليم، تستثمر في مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وخدمية داخل نطاقها، بما يربط مدخرات المواطنين بمشروعات التنمية المحلية.
ثالثًا: تخصيص جزء من الأراضي والمشروعات القابلة للتنمية لصناديق عقارية جماهيرية، مع طرح وثائقها للمواطنين، بما يتيح تحويل الأصول غير المستغلة إلى استثمارات منتجة بدلًا من تجميدها.
رابعًا: إنشاء منصة رقمية موحدة تربط المواطن بالصناديق المرخصة، وتتيح المقارنة بين العوائد والمخاطر والمشروعات، مع نشر تقارير دورية عن الأداء والتقييمات العقارية، لتعزيز الشفافية وحماية صغار المستثمرين.
وأشار المهندس فوزى السيد إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية واسعة، أبرزها جذب مدخرات جديدة إلى القطاع العقاري، وتوفير مصادر تمويل غير مصرفية للمشروعات، وتنشيط شركات المقاولات والتطوير والتشطيبات ومواد البناء، فضلًا عن خلق فرص عمل وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالعقار مؤكداً أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تصبح قناة مهمة لتجميع المدخرات الصغيرة وإعادة توجيهها إلى أصول ومشروعات منتجة، خصوصًا أن قيمة صافي أصول الصناديق العقارية القائمة اقتربت من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مع وجود طلبات جديدة لتأسيس صناديق ومنصات استثمار عقاري.
وأكد على أن المواطن المصري لا يجب أن يظل خارج معادلة الاستثمار العقاري بسبب ارتفاع أسعار الوحدات، داعيًا إلى بناء سوق عقارية أكثر شمولًا تتيح للمواطن امتلاك «جزء من العقار» بدلًا من تحمل تكلفة شراء العقار بالكامل، بما يحقق في الوقت نفسه حماية المدخرات وتحريك الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي الوطني