خبير اقتصادى يطالب بإنشاء خريطة استثمارية إلكترونية تكشف فرص الاستثمار في كل المحافظات

طالب المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق من الحكومة إطلاق خريطة إلكترونية استثمارية موحدة وشاملة على مستوى الجمهورية، تتضمن جميع الفرص الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية والعقارية، وتوضح بشكل دقيق الأراضي المتاحة، والمرافق القائمة والمخططة، والأنشطة المستهدفة، والحوافز والتيسيرات، بما يتيح للمستثمر الوصول إلى الفرصة المناسبة دون إجراءات معقدة أو تعدد جهات الاختصاص.

وأكد «السيد» فى تصريحات له أن مصر تمتلك مقومات استثمارية ضخمة في مختلف المحافظات، إلا أن أحد أبرز التحديات يتمثل في عدم وجود منصة رقمية متكاملة تمنح المستثمر صورة واضحة ومحدثة عن الفرص المتاحة، وهو ما يستوجب الانتقال من أسلوب الترويج التقليدي إلى منظومة استثمارية رقمية تعتمد على البيانات الدقيقة والشفافية وسرعة اتخاذ القرار مشدداً على ضرورة أن تتضمن الخريطة بيانات تفصيلية لكل قطعة أرض، تشمل الموقع والمساحة ودرجة توافر المرافق وشبكات الطرق والنقل والطاقة والمياه والصرف، وطبيعة النشاط المسموح به، والتراخيص المطلوبة، والحوافز المتاحة، والجهة المسؤولة عن التخصيص، مع إمكانية تقديم طلب الاستثمار إلكترونيًا ومتابعة موقفه حتى الحصول على الموافقات.

وطرح المهندس فوزى السيد 5 مطالب عاجلة لضمان نجاح المنظومة، في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومحدثة للأراضي والفرص الاستثمارية بالتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات والمحافظات وتقسيم الخريطة إلى قطاعات واضحة تشمل الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات والخدمات واللوجستيات والطاقة، مع تحديد الأنشطة ذات الأولوية بكل محافظة مطالباً بربط الخريطة إلكترونيًا بجهات إصدار التراخيص والتخصيص، بحيث تتحول من مجرد منصة معلومات إلى بوابة استثمار متكاملة مع إعلان الحوافز الاستثمارية والضريبية والتمويلية الخاصة بكل منطقة ومشروع بصورة واضحة وشفافة وتحديث البيانات بصورة دورية وإتاحة مؤشرات عن نسب الإشغال والطاقة الإنتاجية والمرافق والتكلفة التقديرية للاستثمار، بما يمنع تضارب المعلومات.

وأكد «السيد» أن إطلاق هذه الخريطة يمكن أن يختصر الوقت والتكلفة أمام المستثمر، ويعزز قدرة المحافظات على جذب الاستثمارات، ويوجه رؤوس الأموال إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، بما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم الإنتاج والصادرات ويحقق تنمية إقليمية أكثر توازنًا