فوزي السيد يطالب بإطلاق برنامج قومي لخفض تكلفة البناء وتوطين تكنولوجيا التشييد الحديثة

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق برنامج قومي متكامل لخفض تكلفة البناء، يعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في مختلف مراحل التشييد، بما يسهم في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنشاء، ويدعم قدرة القطاع العقاري على مواصلة النمو، ويعزز فرص توفير وحدات سكنية وإنتاجية بأسعار أكثر ملاءمة للمواطنين والمستثمرين.
وقال "السيد" فى تصريحات له : إن خفض تكلفة البناء لم يعد مرتبطًا فقط بأسعار مواد التشييد، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرة الدولة والقطاع الخاص على الانتقال إلى أساليب بناء أكثر كفاءة، واستخدام التكنولوجيا في التصميم والتنفيذ وإدارة المشروعات، مؤكدًا أن مصر تمتلك سوقًا عقارية ضخمة يمكن أن تتحول إلى منصة لتوطين تقنيات البناء الحديثة وإنتاج مكونات التشييد محليًا.
وأشار المهندس فوزى السيد إلى أهمية تنفيذ البرنامج من خلال 4 آليات جديدة، في مقدمتها إنشاء منصة وطنية لتكنولوجيا البناء تتولى اختبار واعتماد أحدث تقنيات التشييد منخفضة التكلفة، وربطها بالمطورين والمقاولين والمصنعين.
وتتمثل الآلية الثانية في التوسع في التصنيع المسبق لمكونات المباني داخل مصانع متخصصة، بما يقلل الفاقد ويرفع سرعة التنفيذ ويخفض تكاليف العمالة والنقل.
أما الآلية الثالثة فتتمثل في إطلاق حوافز استثمارية وضريبية للشركات التي تستخدم تقنيات البناء الذكي والمواد المحلية البديلة والموفرة للطاقة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق نسبًا مرتفعة من المكون المحلي.
وتتضمن الآلية الرابعة إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة والمهندسين على تقنيات البناء الحديثة، بما يضمن رفع الإنتاجية وتحسين جودة التنفيذ وتقليل معدلات الهدر والأخطاء.
وأوضح المهندس فوزى السيد أن تطبيق هذه المنظومة يمكن أن يحقق مكاسب واسعة للاقتصاد الوطني، من خلال خفض تكلفة المشروعات العقارية، وزيادة معدلات الاستثمار، وتنشيط الصناعات المغذية، وتقليل الاعتماد على بعض المدخلات المستوردة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ورفع القدرة التنافسية للشركات المصرية مؤكداً أن تطوير تكنولوجيا البناء يمثل استثمارًا في مستقبل القطاع العقاري والاقتصاد المصري، مطالبًا بوضع البرنامج ضمن أولويات السياسات الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة المقبلة