فوزي السيد يطرح روشتة اقتصادية لخفض تكلفة الاستثمار وتحويل الأراضي الصناعية إلى قلاع إنتاج
طالب المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، الحكومة بالتوسع في طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، باعتباره أحد الحلول العملية والمبتكرة لخفض تكلفة الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتسريع إقامة المشروعات الإنتاجية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأكد " السيد " فى تصريحات له أن ارتفاع تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية يمثل عبئًا كبيرًا أمام العديد من المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن نظام حق الانتفاع يتيح توجيه الموارد المالية إلى شراء الآلات وخطوط الإنتاج وتحديث التكنولوجيا وتدريب العمالة، بدلًا من تجميد رؤوس الأموال في شراء الأراضي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على سرعة تشغيل المشروعات ورفع كفاءتها الإنتاجية موضحاً أن التوسع في تطبيق هذا النظام وفق قواعد واضحة وشفافة وأسعار عادلة وإجراءات ميسرة يمكن أن يمثل نقطة تحول في خريطة الاستثمار الصناعي، لا سيما إذا ارتبط بتسهيلات حقيقية في التراخيص والمرافق والتمويل، بما يشجع المستثمرين الجادين على دخول السوق والتوسع في الأنشطة الصناعية المختلفة.
واقترح الخبير الاقتصادي والبرلمانى السابق المهندس فوزى السيد أربع آليات عملية لتعظيم الاستفادة من نظام حق الانتفاع، تتمثل الأولى في إنشاء منصة إلكترونية موحدة تعرض الأراضي الصناعية المتاحة ومساحاتها والأنشطة المسموح بها وشروط التخصيص والتكاليف، مع رقمنة الإجراءات لتقليل الوقت والجهد والحد من البيروقراطية.
وتقوم الآلية الثانية على تطبيق نظام متدرج لقيمة حق الانتفاع ومدته، وفقًا لطبيعة المشروع وحجمه وحجم الاستثمارات الفعلية ونسب التشغيل، مع منح حوافز إضافية للمشروعات التي تحقق مستهدفاتها الإنتاجية وتوفر فرص عمل جديدة.
أما الآلية الثالثة فتتمثل في إقامة مجمعات صناعية متخصصة بنظام حق الانتفاع، تضم الصناعات المغذية والأنشطة المتكاملة، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والخدمات، وتعزيز التعاون بين المصانع، وبناء سلاسل توريد محلية أكثر كفاءة.
وتستهدف الآلية الرابعة ربط استمرار حق الانتفاع بمؤشرات أداء محددة، تشمل الالتزام ببدء الإنتاج، ونسب التشغيل، وعدد فرص العمل، وحجم الإنتاج، ونسبة المكون المحلي، لضمان توجيه الأراضي إلى المستثمرين الجادين ومنع تعطيلها أو استغلالها في المضاربة والمتاجرة.
وأشار المهندس فوزي السيد إلى أن تطبيق هذه الآليات من شأنه جذب استثمارات صناعية جديدة، ورفع معدلات الإنتاج، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلًا من الواردات، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مشدداً على أن نجاح منظومة حق الانتفاع يتطلب خريطة واضحة ومحدثة للأراضي الصناعية، وسرعة توصيل المرافق، وتيسير إجراءات التراخيص، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر، وضمان استقرار القواعد المنظمة
وأكد أن الهدف يجب ألا يقتصر على تخصيص الأراضي، وإنما تحويلها إلى مصانع عاملة ومشروعات منتجة وفرص عمل مستدامة، بما يجعل الأرض الصناعية أداة حقيقية للتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج.
