النواب :يرفع جلساته إلى 22 يوليو بعد إقرار قانون جهاز مستقبل مصر نهائيًا
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، جلسات المجلس إلى يوم 22 يوليو المقبل، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم من مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي وافق عليه المجلس بصفة نهائية بعد مناقشات موسعة استمرت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.
وشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب مناقشة تفصيلية لمواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن فلسفة المشروع وأهدافه والآثار المترتبة على إعادة تنظيم الجهاز.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتسوية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن إعادة تنظيم الجهاز تأتي بهدف استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أكثر مرونة، بما يساعده على تنفيذ المهام المنوطة به بكفاءة، مع تحقيق التوازن بين دعم التنافسية وتشجيع الاستثمار وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، والحفاظ في الوقت ذاته على مقتضيات الأمن القومي للدولة.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن جهاز مستقبل مصر يمثل أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، من خلال مشروعات تنموية كبرى وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وفق رؤية مصر 2030.
وخلال مناقشة مشروع القانون، استعرض المجلس أبرز المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر، ومن بينها مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، باعتباره أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، والذي يستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة.
كما تناول التقرير إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بما يدعم منظومة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد ورفع كفاءة إدارة الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
وأشار التقرير كذلك إلى امتلاك الجهاز شبكة توزيع تضم 1500 منفذ تحت مسمى "سوبر توفير" لتجارة السلع، بهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وتحقيق التوازن في الأسواق وتوفير المنتجات للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار ملائمة.
كما أوضح أن الجهاز يمتلك مزارع للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تصل إلى نحو 180 ألف رأس، لدعم توفير اللحوم والألبان وتعزيز الصناعات الغذائية، إلى جانب امتلاكه مركز سفنكس لتجارة المحاصيل بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن.
وتضمن تقرير اللجنة الإشارة إلى امتلاك الجهاز منظومة متكاملة تضم 12 مجزرًا للدواجن، إلى جانب تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات، بما يدعم توجه الدولة نحو مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار التقرير إلى مشاركة جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITSAgro الإيطالية في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة لخدمة قطاع الزراعة ومواكبة احتياجات سوق العمل.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يتضمن إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم عمل الجهاز، حيث يتكون من 13 مادة إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى 81 مادة موضوعية موزعة على بابين، بما يضع قواعد واضحة لإدارة الجهاز واختصاصاته وآليات الرقابة عليه.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، خاصة المادتين 27 و28، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت اللجنة أن القانون يفتح مرحلة جديدة من العمل المؤسسي لجهاز مستقبل مصر، تقوم على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يعزز قدرته على إدارة المشروعات الاستراتيجية، وجذب الشراكات الاستثمارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.
