النواب : يقر أكبر صلاحيات لجهاز مستقبل مصر.. صناديق جديدة وتنظيم إدارة الأراضي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، إقرار عدد من المواد المهمة في مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي ترسم الإطار القانوني لإنشاء صندوق خدمي لدعم المشروعات الاجتماعية والتنموية، وصندوق سيادي لإدارة واستثمار أصول الدولة، إلى جانب تنظيم اختصاصات الجهاز داخل مناطق التنمية المستدامة.
كما حدد مشروع القانون آليات عمل هذه الصناديق، وضوابط إدارة الأراضي الخاضعة لولاية الجهاز، مع التأكيد على عدم امتداد اختصاصاته إلى أراضٍ تتبع جهات أخرى، بما يحافظ على اختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتمويل المشروعات الخدمية والتنموية.
ونصت المادة (58) – وأصلها المادة (55) بمشروع القانون – على إنشاء صندوق خدمي ذي طبيعة خاصة باسم "صندوق مستقبل مصر الخدمي – داعم"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري، على أن يكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
كما نصت المادة (56) من مشروع القانون على أن يهدف الصندوق إلى مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
ووفقًا للمادة (60) – وأصلها المادة (57) – يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويعينه رئيس الجمهورية من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم، مع تحديد اختصاصاته وصلاحياته وفقًا للوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.
كما نصت المادة (58) على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز، وبعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وتنص المادة (59) من مشروع القانون على أن يتولى الصندوق معاونة أجهزة الدولة في إقامة المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية في مجالات التعليم، والبحوث، والتطوير، والتدريب، والصحة، والثقافة، والبنية التحتية، والإسكان اللائق، وغيرها من المجالات، من خلال الإسهام في توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات أو المشاركة في تنفيذها، بما يدعم الموقف الاجتماعي للدولة.
كما يباشر الصندوق اختصاصاته وفق سياسات وخطط الدعم والتمويل المعتمدة، وبما يتوافق مع المبادئ الدولية المنظمة لعمل الصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، وفي إطار أولويات التنمية الاجتماعية المستدامة، مع الحفاظ على استدامة التمويل والتوازن المالي للصندوق.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على إنشاء الصندوق السيادي "مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل" ضمن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، ورفض مقترح تغيير اسمه إلى "خزائن الأرض".
وكان النائب رضا عبد السلام قد تقدم باقتراح لتعديل اسم الصندوق، مستندًا إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وقوله تعالى: "اجعلني على خزائن الأرض"، معتبرًا أن الاسم يعكس طبيعة ودور الصندوق.
إلا أن الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، رفض المقترح، موضحًا أن عبارة "خزائن الأرض" مقتبسة من القرآن الكريم، وأنه لا يرغب في إضفاء أي تشبيه أو إسقاط على اسم الصندوق، ليتمسك المجلس باسم "أهرامات النيل" الوارد في مشروع القانون.
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة (77) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بناءً على اقتراح النائبة ضحى عاصي، لتقليص مدة البت في التظلمات من 60 يومًا إلى 15 يومًا.
وتنص المادة على أنه لا يجوز الطعن على القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز بتوقيع الجزاءات المالية والإدارية إلا بعد التظلم أمام لجنة التظلمات المشكلة وفقًا للمادة (75) من القانون، والبت فيه، أو انقضاء المدة المحددة دون الفصل في التظلم، أيهما أقرب.
وخلال المناقشات، أوضحت النائبة ضحى عاصي أن تعديل مدة البت في التظلمات يأتي اتساقًا مع أحكام المادة (76) من مشروع القانون، بما يساهم في سرعة الفصل في التظلمات وعدم إطالة الإجراءات، فيما أعلنت الحكومة موافقتها على المقترح، ووافق المجلس على التعديل.
من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز لا يمنحه أي صلاحيات جديدة على أراضٍ تخضع لولاية جهات أخرى، وإنما يقتصر على تنظيم إدارة الأراضي الواقعة بالفعل تحت ولاية الجهاز.
وأوضح الغنام أن أحكام مشروع القانون لا تنطبق على الأراضي التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية، مشددًا على أن النصوص المقترحة تنظم الوضع القائم داخل نطاق ولاية الجهاز فقط، دون المساس باختصاصات أي جهة أخرى.
وأشار إلى أن الجهاز ليست له علاقة بالأراضي الواقعة خارج نطاق ولايته، ولا يكتسب بموجب القانون أي حق في نقل أو ضم أراضٍ تتبع جهات أخرى، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تنظيم إدارة الأراضي الخاضعة لولاية الجهاز بما يحقق كفاءة الإدارة ودعم جهود التنمية.
وأضاف رئيس جهاز مستقبل مصر أن مشروع القانون لا يرتبط بأي ترتيبات خاصة بالعوائد المالية التي تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، كما لا يترتب عليه أي إخلال بالإجراءات أو الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المادة (32) من الدستور بشأن التصرف في أملاك الدولة وإدارتها.
وأكد الغنام أن مشروع القانون يلتزم بالإطار الدستوري والقانوني المنظم لولايات الأراضي، ويحافظ على اختصاصات الجهات المختلفة، ويستهدف تنظيم عمل الجهاز في حدود ولايته القانونية الحالية، وذلك ردًا على مطالب بعض أعضاء مجلس النواب باستثناء المناجم والمحاجر من خضوع ولايتها لجهاز مستقبل مصر باعتبارها من الموارد المهمة للخزانة العامة للدولة.
