مجلس النواب يوافق على الملحق التفسيري للمادة (15) من اتفاق المقر بين مصر وجامعة الدول العربية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الملحق التفسيري لأحكام المادة (15) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 

وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، برئاسة النائب محمد صالح أبو هميلة، والتي أوصت بالموافقة على القرار لما يمثله من أهمية في توضيح بعض الأحكام الخاصة باتفاق المقر المبرم بين مصر وجامعة الدول العربية. 

وأوضح تقرير اللجنة أن اتفاق المقر المبرم بين مصر وجامعة الدول العربية ينظم المركز القانوني للجامعة داخل دولة المقر، ويحدد ما تتمتع به من حصانات وامتيازات بما يكفل أداء مهامها، وأن الملحق التفسيري جاء لسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتفسير أحكام المادة (15)، خاصة ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة والإعفاءات الضريبية المقررة للجامعة العربية والبعثات الدائمة التابعة لها. 

وأشار التقرير إلى أن الملحق التفسيري يمنح التفسير ذاته القوة القانونية والأثر المترتب على اتفاق المقر الأصلي، كما يحدد نطاق الإعفاءات الضريبية في الحدود التي رسمها الاتفاق، ويؤكد سريان هذه الأحكام على الوفود الدائمة والبعثات الدبلوماسية العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، على أن يدخل الملحق حيز النفاذ عقب استكمال الإجراءات الدستورية والإخطار الرسمي للأمانة العامة للجامعة. 

وأكدت اللجنة المشتركة أن القرار يأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتنفيذ تعهداتها الدولية، ويسهم في تحقيق الوضوح التشريعي اللازم بشأن الإعفاءات الضريبية غير المباشرة، بما يمكن جامعة الدول العربية من أداء مهامها بكفاءة، ويعزز مكانة مصر باعتبارها دولة المقر، فضلاً عن دعم العلاقات المؤسسية بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية. 

وفي ختام تقريرها، أوصت اللجنة المشتركة مجلس النواب بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (15) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وهو ما وافق عليه المجلس خلال الجلسة العامة.