ممارسة الرياضة خلف الأسوار.. الداخلية تعيد تأهيل النزلاء داخل مراكز الإصلاح
يولي قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية اهتمامًا متزايدًا بالأنشطة الرياضية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في منظومة إعادة التأهيل الشاملة للنزلاء، بما يسهم في استثمار أوقاتهم بصورة إيجابية، ودعم صحتهم النفسية والبدنية خلف الأسوار.
ملاعب وبرامج حديثة داخل السجون تعكس فلسفة إصلاحية جديدة
وفي هذا الإطار، وفرت الوزارة ملاعب رياضية متعددة داخل عدد كبير من مراكز الإصلاح والتأهيل، تتيح للنزلاء ممارسة مختلف الألعاب، من بينها كرة القدم، وكرة اليد، والتنس، إلى جانب ألعاب رياضية أخرى، في إطار منظم يخضع للإشراف، ويهدف إلى كسر حالة العزلة، والتغلب على ضغوط الوقت، وتعزيز روح الانضباط والعمل الجماعي بين النزلاء.
وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مستوى البنية التحتية، سواء من حيث تحديث المباني أو تطوير منظومة التأهيل، بما يتماشى مع المعايير الحديثة المعمول بها دوليًا في المؤسسات العقابية.
كما جرى التوسع في الاعتماد على التقنيات الحديثة في برامج التأهيل، بما يشمل التعليم، والتدريب، والأنشطة التثقيفية والرياضية، بما يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة التعامل مع النزلاء، من العقاب إلى الإصلاح وإعادة الدمج في المجتمع.
ممارسة الرياضة داخل مراكز الإصلاح لا تقتصر على كونها نشاطًا ترفيهيًا، بل تعد أداة فعالة لتقويم السلوك، وتعزيز قيم التعاون والالتزام بالقواعد، فضلًا عن دورها في تحسين الحالة الصحية للنزلاء، والحد من التوتر والضغوط النفسية المرتبطة بفترات العقوبة.
إشادة حقوقية بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرياضة في إعادة دمج النزلاء
وقد لاقت هذه الجهود إشادة من عدد من الحقوقيين والمهتمين بملف حقوق الإنسان، الذين أكدوا أن ما تشهده المؤسسات العقابية في مصر من تطوير يعكس التزام الدولة بتطبيق مفاهيم العدالة الإصلاحية، واحترام الكرامة الإنسانية للنزلاء.
وأشاروا إلى أن إتاحة الأنشطة الرياضية، إلى جانب البرامج التعليمية والتأهيلية، تمثل خطوة مهمة نحو إعداد النزيل للعودة إلى المجتمع بصورة إيجابية.
وتواصل وزارة الداخلية، من خلال قطاع الحماية المجتمعية، تنفيذ خطط التطوير الشامل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار رؤية تستهدف بناء الإنسان، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون، وتهيئة بيئة إصلاحية متكاملة تسهم في تقليل معدلات العودة للجريمة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
