بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 09:05 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن فتح مضيق هرمز ومدفوعات العبور إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن وسط لندن والشرطة تعتقل سيدة يشتبه تورطها بالحادث هيئة الدواء: التركيبات الدوائية توفر علاجا يناسب احتياجات كل مريض استقبال تاريخى لـ محمد صلاح فى تركيا وزارة الصحة تخصص 3601 مركز لتقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من أقلام المونجارو وكريمات البشرة مخيم قلنديا يشهد إصابات واعتقال مواطنة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي «يلا ساحل 2026» يقدم نموذجا جديدا للتسويق السياحى عبر المحتوى التفاعلى رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم التنمية رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة مواصلات مدن مصر إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن وسط لندن والشرطة تعتقل سيدة يشتبه تورطها بالحادث بعد إحالة سارة خليفة للمفتى.. 14 حالة بالقانون تعاقب الاتجار بالمخدرات بالإعدام

برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء ضرورية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، موافقته على التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، معتبراً أنها خطوة ضرورية لحماية مرفق حيوي مهم ووقف إهدار موارد الدولة التي تُقدَّر بمليارات الجنيهات سنوياً، والتي يتحمل أعباءها المواطن الملتزم بسداد فواتيره

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، حيث ثمّن غنيم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون

وأشار غنيم إلى أن وجود بيئة تشريعية قوية تحمي مرافق الطاقة يُطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية التي أولتها الدولة اهتماماً كبيراً وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وشدّد على أهمية التركيز على الحلول التكنولوجية الحديثة، مثل التوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع للحد من سرقات التيار الكهربائي، بدلاً من الاعتماد على الحلول العقابية فقط

وأوضح غنيم أن بعض الغرامات والعقوبات المقترحة قد تكون قاسية وغير متناسبة مع القدرة المالية لبعض المخالفين، وهو ما قد يدفعهم للجوء إلى طرق غير مشروعة، مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وقدرة المواطن البسيط عند إقرار العقوبات