وزير الشئون البرلمانية: أمام الشيوخ: تعديلات قانون الكهرباء تحمي المواطن الملتزم ولا تستهدف تغليظ العقوبة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن فلسفة تعديلات قانون الكهرباء الجديد لا تقوم على تغليظ العقوبة في حد ذاتها، وإنما تستهدف حماية المواطنين الملتزمين من الأعباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، والحفاظ على المال العام، وضمان استدامة مرفق حيوي يمس حياة الملايين.

جاء ذلك خلال تعقيب الوزير على مداخلات النواب، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي شهدت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب، تمهيدًا لإرسال رأي المجلس لاستكمال المسار التشريعي.
وأوضح الوزير محمود فوزي أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مشددًا على أن تقليل الفاقد الناتج عن السرقات والتوصيلات غير القانونية يمثل حماية مباشرة للميزانية العامة، ويضمن استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أن المواطن الملتزم لا يجب أن يتحمل تكلفة مخالفات غيره.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن نظام التصالح الذي تضمنه القانون يعكس نهجًا جنائيًا حديثًا يوازن بين الردع وتحقيق العدالة، من خلال تعويض الدولة عن الاستهلاك دون وجه حق، دون اللجوء إلى عقوبات مغلظة تلقائيًا، أو تحميل المواطنين أعباء إضافية لا ذنب لهم فيها، مؤكدًا أن الردع الحقيقي يتحقق من خلال نصوص منضبطة وعقوبات متناسبة تتيح للقاضي تفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة.
وأكد فوزي أن الاحتكار القائم في مرفق الكهرباء هو احتكار قانوني منظم، هدفه حماية المصلحة العامة وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بعدالة وكفاءة، وليس تحقيق منافع خاصة، مشددًا على أن التعديلات التشريعية جاءت لضبط هذا القطاع الحيوي وليس التضييق على المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن التعاون البناء بين المجلس والحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية التشريعية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على إصدار تشريعات منضبطة تحقق الصالح العام، مع الالتزام بالمبادئ الدستورية للعدالة والتناسب، وتحقيق أعلى درجات الانضباط في الصياغة القانونية.
كما استعرضت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حجم التحديات التي تواجه القطاع، موضحة أن عدد المشتركين الرسميين بلغ نحو 43 مليون مشترك، وأن حجم الفاقد يصل إلى قرابة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، بينها فاقد ناتج عن سرقات تتجاوز قيمته 22 مليار جنيه سنويًا، مع تحرير نحو 3.4 مليون محضر سرقة تيار.
وأكدت مشالي أن القانون يفرق بوضوح بين الاستخدام المنزلي والاستخدام التجاري كثيف الأحمال، تحقيقًا للعدالة، مشيرة إلى التوسع في تطبيق العدادات الذكية، وضبط الاستهلاك، ومكافحة التلاعب، مع وجود محاضر موثقة بالصوت والصورة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية المال العام، وضمان استدامة مرفق الكهرباء، وحماية حقوق المواطنين الملتزمين، من خلال تشريع يجمع بين الردع، والعدالة، وإتاحة التصالح، بما يعكس توجهًا حديثًا في السياسة التشريعية للدولة.