بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 11:27 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد وصول قادة مجموعة السبع إلى إيفيان الفرنسية للمشاركة فى القمة وزير المالية: دفع مسار التحول الرقمي للدولة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع شركة ”NI للاستشارات” هيكلة بنك الاستثمار طلاب ”زراعة القاهرة” يطورون نموذجاً محلياً لرفاهية الأبقار يرفع الإنتاجية ويحقق الاستدامة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية ضبط 23 شيكارة سماد مغشوش وغير صالح للاستخدام الزراعي بمنفلوط عصام الشوالي: مصر قدمت أداءً عالميًا أمام بلجيكا وروحًا تذكر بكأس القارات 2009 هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل ‌82.92 دولار للبرميل سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 فى البنوك الرئيسية غرفة المنشآت السياحية: التدريب ركيزة أساسية لرفع كفاءة القطاع ودعم جودة الخدمات

اليوم، نظر طعن هدير عبد الرازق على نص ”الاعتداء على القيم الأسرية”

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المقامة من البلوجر هدير عبد الرازق البلوجر المحبوسة على ذمة قضايا خدش الحياء ونشر مقاطع فيديو، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح المحامي، طالبت فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصف بالقرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات.

واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها ضد هدير باعتبار أن النص العقابي محل التطبيق مطعون عليه بجدية لمخالفته الدستور.

وأوضحت العريضة أن هدير أُدينت عن وقائع مرتبطة بمحتوى رقمي اتُّخِذ فيه من عبارة «الاعتداء علي المبادئ أو القيم الأسرية» سندًا أصليًا للتجريم، وأشارت المذكرة إلى أنها قررت الطعن على الحكم بطريق النقض، وقدّمت دفوعًا ذات طابع دستوري وفني، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري طعنًا على ما اعتبرته امتناعًا من الجهات المختصة عن اتخاذ إجراءات تعليق تطبيق النص لحين حسم مدى دستوريته



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education