بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 01:25 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلقي كلمة خلال مشاركته في جلسة عن تداعيات الصراع الإقليمي بمنتدى حوار المنامة وزير الخارجية يلقى كلمة خلال جلسة عن الصراع الإقليمى بمنتدى حوار المنامة أسعار الذهب في السعودية تتراجع بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة وتصاعد رهانات رفعها مجددًا أسعار الأسمنت اليوم السبت في مصر.. سعر الطن تسليم أرض المصنع والمستهلك موعد مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة سعر الريال القطرى اليوم السبت.. آخر الأسعار فى المركزى والأهلى وQNB فضلوا البورصة والذهب.. كواليس أضخم إعادة هيكلة لثروات المصريين 3 بنوك تتفق على سعر الدولار.. 55.25 جنيه للشراء و55.35 للبيع طقس كفرالشيخ اليوم.. معتدل الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا وشبورة صباحًا ماريسكا يؤكد استمرار دوناروما أساسياً مع مانشستر سيتي وزير الخارجية: لا حلول عسكرية لقضايا المنطقة.. وأمن الخليج لا يتجزأ من أمن مصر وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين للمشاركة فى قمة الأمن الإقليمى

اليوم، نظر طعن هدير عبد الرازق على نص ”الاعتداء على القيم الأسرية”

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المقامة من البلوجر هدير عبد الرازق البلوجر المحبوسة على ذمة قضايا خدش الحياء ونشر مقاطع فيديو، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح المحامي، طالبت فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصف بالقرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات.

واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها ضد هدير باعتبار أن النص العقابي محل التطبيق مطعون عليه بجدية لمخالفته الدستور.

وأوضحت العريضة أن هدير أُدينت عن وقائع مرتبطة بمحتوى رقمي اتُّخِذ فيه من عبارة «الاعتداء علي المبادئ أو القيم الأسرية» سندًا أصليًا للتجريم، وأشارت المذكرة إلى أنها قررت الطعن على الحكم بطريق النقض، وقدّمت دفوعًا ذات طابع دستوري وفني، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري طعنًا على ما اعتبرته امتناعًا من الجهات المختصة عن اتخاذ إجراءات تعليق تطبيق النص لحين حسم مدى دستوريته