الداخلية تحول كل خرق انتخابى لـ «مشهد مصور» والردع إلى ”عرض عام”
تواصلت الإشادات بالدور البارز الذي قامت به وزارة الداخلية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، بعد نشر الصفحة الرسمية للوزارة صور وفيديوهات للأشخاص المقبوض عليهم بسبب خروقات في محيط اللجان الانتخابية، هذه المبادرة لاقت تفاعلاً واسعاً من المواطنين الذين أشادوا بسرعة ضبط المخالفين ووضوح الإجراءات المتبعة.
وأكد مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة ساهمت في تعزيز الثقة بالنظام الانتخابي، وأثبتت أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم وفعالية مع أي محاولة للخروج عن القانون.
ضبط المال السياسي والدعاية المخالفة
نجحت الداخلية في إحباط محاولات التأثيرعلى الناخبينعبر ضبط أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات رقم قومي للناخبين قبل استخدامها في ترويج المال السياسي.
كما تم ضبط أفراد يوزعون هدايا وكوبونات غذائية، بالإضافة إلى آخرين بحوزتهم بطاقات تعريفية لمرشحين ومكبرات صوت لتوجيه الناخبين إلى التصويت لأشخاص معينين.
وأوضح خبراء أمنيون في تصريحات لـ«اليوم السابع» أن هذا الأسلوب يعكس حسم الداخلية وقدرتها على الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرين إلى أن سرعة التدخل كانت مفتاحاً لمنع أي محاولات للتأثير غير القانوني على إرادة الناخبين.
انتشار أمني مكثف ودور إنساني
شهدت اللجان الانتخابية انتشاراً أمنياً مكثفاً ساعد على تحقيق الانضباط داخل المراكز ومحيطها، كما قدمت الشرطة خدمات إنسانية للناخبين، خصوصاً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد المواطنون أن هذا التواجد الأمني أضفى شعوراً بالطمأنينة وسهّل عملية التصويت.
فحص الفيديوهات وملاحقة المخالفين
ولم تقتصر جهود الداخلية على التدخل المباشر، بل شملت أيضاً فحص الفيديوهات التي رصدت محاولات الخروقات، وتحليلها بدقة قبل ضبط المتورطين.
وقال خبراء الأمن إن هذا النهج يعكس استخدام الأجهزة الأمنية للتكنولوجيا بشكل فعال في تعزيز الردع ومنع تكرار أي تجاوزات.
إشادة الناخبين بردع الخروقات
وأشاد الناخبون بيقظة الداخلية وسرعة تجاوبها مع البلاغات، مؤكّدين أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق الردع العام ومنع أي فوضى محتملة.
وأضافوا أن رؤية المخالفين يتم ضبطهم بشكل مباشر عبر الصور والفيديوهات عزز شعورهم بالأمان وأعاد الثقة في نزاهة الانتخابات.
