مؤتمر إصلاح الإدارة المحلية يكشف: مشاركة المواطنين أساس تطوير الخدمات
شهد مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وعدد من الوزارات الشريكة، جلسة نقاشية موسعة تناولت سبل إصلاح وتحسين الخدمات المحلية والبنية التحتية في مصر، وتطويرها والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهبة جاد مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأدار الجلسة زيشان كريم أخصائي حضرية أولى، البنك الدولي.
حضر الجلسة عدد من الخبراء والمسؤولين، وجاءت الجلسة متسقة مع توجه الدولة نحو تطبيق اللامركزية تدريجيًا، وتعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة بما يحقق تنمية محلية مستدامة، وركزت على تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية من منظور اللامركزية والتخطيط التشاركي والحوكمة، وربط ذلك بآليات التمويل المستدام، والإدارة الفعالة للموارد المحلية، وإدماج اعتبارات المرونة المناخية.
تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة
وفي مستهل الجلسة، أكد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وتوجيه العوائد المتحققة منها نحو المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يدعم قدرات المحافظات على تحسين جودة الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة.
كما استعرضت هبة جاد مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جهود تحديث الهياكل التنظيمية للمحافظات والمراكز، مشيرة إلى الإنتهاء من النسخ المطوّرة التي يتم حاليًا الانتهاء منها للتطبيق بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لتعزيز القدرات المؤسسية وإطلاق أدلة التشغيل لضمان استدامة التطبيق.
البيانات السلاح الأول
وشدد الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أن “البيانات هي السلاح الأول” في دعم اتخاذ القرار المحلي، موضحًا أنه تم تطوير مؤشر مركب لقياس جودة الخدمات يتم تحديثه وإرساله للمحافظين بشكل دوري لتعزيز الشفافية وتحسين الأداء.
كما أشار الجوهري إلى دور منصة “وصف مصر بالمعلومات” في دعم التخطيط القائم على الأدلة، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح خيارًا استراتيجيًا لتحسين الخدمات المحلية ورفع رضا المواطنين.
وأشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من نتائج ملموسة على مستوى تطوير الإدارة المحلية وتطبيق التخطيط التشاركي والعدالة المالية، مؤكداً أنه يعمل على نقل هذه الخبرات إلى محافظة الفيوم، وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية من خلال التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات.
كما استعرض محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة لدعم الموارد الذاتية، فيما أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى وجود توجه يستهدف رفع نسبة مساهمة الموارد الذاتية إلى 20–30% بحلول عام 2030، بما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية.
آليات التمويل
كما سلّطت الجلسة الضوء كذلك على أهمية آليات التمويل المستدام لضمان استمرارية التشغيل والصيانة وجودة الخدمات، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين وزارات التنمية المحلية، والمالية، والإسكان، والتخطيط لدعم المرحلة المقبلة من الإصلاحات وتوسيع نطاقها على المستوى الوطني.
وأكد المتحدثون أن المنح القائمة على الأداء، وتطوير الهياكل التنظيمية، والحوكمة المرتكزة على المواطن، وآليات قياس الرضا والتظلمات تمثل أدوات أساسية لتحسين تقديم الخدمات ورفع مستوى الشفافية والمساءلة.
إشراك المواطنين في الخدمات
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن تطوير الخدمات المحلية لا يمكن أن يتحقق دون إشراك المواطنين ودمج رؤاهم في التخطيط واتخاذ القرار، وأن الاستدامة الحقيقية للإصلاح تتطلب تعزيز القدرات المؤسسية، وتبني أدوات رقمية فعالة، وتطبيق مقاربات اللامركزية المالية والتنظيمية.
كما شدد المشاركون على ضرورة تعميم الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات، بما يضمن الارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية ككل، وتحقيق تنمية عادلة وشاملة تلبي احتياجات المواطنين.
