النواب يقر نهائيًا قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، والهادف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة خدماته.
وخلال الجلسة العامة، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن القانون يمثل إطارًا تشريعيًا شاملاً يواكب التحديات المتزايدة في إدارة الموارد المائية في مصر، ويتسق مع نصوص الدستور، خاصة المادتين (44) و(79)، اللتين تلزمان الدولة بحماية نهر النيل وتوفير مياه نظيفة لكل مواطن.
وأشار إلى أن البنية التشريعية القديمة لقطاع المياه والصرف الصحي أصبحت غير كافية لمواجهة المتطلبات المعاصرة، مما استدعى توحيد القوانين وتعزيز دور القطاع الخاص وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية لتحسين جودة الخدمات، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا المرفق الحيوي.
