الفيومى قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لا يحمل أعباء إضافية على المواطن

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة لن يضيف أي أعباء مالية جديدة على المواطن، مشددًا على أن هدف القانون هو التنظيم فقط، مع وجود ضمانات صريحة في نصوصه لحماية حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي بدأت مناقشة باقي مواد مشروع القانون بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة أمس.

وأوضح الفيومي في استعراضه لتقرير اللجنة، أن القانون يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءته، وضمان استدامة خدماته الحيوية، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة لإدارة الموارد المائية في مصر.

وأشار إلى أن الدستور المصري يؤكد في مادتيه (44) و(79) على أهمية حماية نهر النيل، والحفاظ على المياه الجوفية، وتوفير مياه نظيفة لكل مواطن، وهو ما يعزز ضرورة تحديث البنية التشريعية الحالية.

ويهدف مشروع القانون إلى:

إنشاء جهاز مستقل (Regulator) لتنظيم القطاع يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يراقب الأداء، ويمنح التراخيص، ويضمن التزام مقدمي الخدمة بالمعايير.

رفع كفاءة الخدمات، وحوكمة الإدارة، وتشجيع الاستثمار الخاص دون الإضرار بالمصلحة العامة.

ضمان العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج.

ترشيد استخدام الموارد، وتشجيع التقنيات الحديثة.

وأكد الفيومي أن مشروع القانون يعتمد فلسفة شاملة قائمة على الحوكمة الرشيدة، والاستدامة، والشفافية، ويستهدف:

1. تنظيم القطاع وإنشاء جهاز رقابي مستقل.

2. تحسين جودة الخدمات ومنع التعديات.

3. حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار.

4. تشجيع الاستثمارات وفقًا للضوابط الدستورية.

5. ترشيد الموارد واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

6. الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

7. توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة.

وينتظم مشروع القانون في 81 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويتضمن أحكامًا تنظم كافة الجوانب المتعلقة بتشغيل وإدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع الحيوي.