غداً.. إسكان النواب تفتح ملف الإيجار القديم

تفتح لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، غدا الأحد ملف الإيجار القديم، حيث تناقش دراسة العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون.

صرح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المنتظر مناقشة قانون الإيجار العريق لفض الاشتباك القائم بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد الجاري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سنعطى الحكومة الفرصة للتقدم بقانون خلال دور انعقاد البرلمان الحالي، وفي حال لم تتقدم هناك أكثر من مشروع سوف تقديمه ومناقشة داخل مجلس النواب.

وتابع: نبحث عن التكافؤ بشكل مطلق في قانون الإيجار العريق ولن يتعرض أحد للضرر سواء المالك أو المستأجر في التعديلات، وفي حال فتح 2 مليون شقة مُحْكَمَة ستنتهي أزمة الإسكان.

وفي وقت سابق وتحديدا في ٢٠٢٢ افصحت الحكومة، إعداد مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، بالتنسيق مع مجلس النواب، حيث كانت هذه التصريحات بمثابة إلقاء حجرا في الماء الراكد، إيذانا بأنه سوف التعديل.

وعلى الرغم من انتهاء عام ٢٠٢٣، إلا أنه لم يتم الإعلان عن اعلان التعديلات لمجلس النواب حتى الآن، بينما يعلق الكثيرين آمالهم على الحوار الوطني في إنهاء هذا الملف الذي امتد لعقود.

كما سبق افصحت الحكومة تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه لا أحد يعرف مصيرها بعدما توقف عمل تلك اللجنة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد مؤخرًا.

وكانت هناك أقوال رسمية من وزراء ونواب عن قرب إقرار تعديلات القانون لا سيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة.

وفي أقوال سابقة، صرح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية، نتيجه ل توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على إقبال الحكومة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى وقوع اضطراب اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر ضغط في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.

ونفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على تجميع تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.

مجلس النواب

وما زال مجلس النواب فى ترقب استئناف عمل اللجنة وإعداد مشروع القانون وإحالته إلى المجلس لمناقشته وإقراره.

جدير بالذكر أن هناك العديد من المقترحات في شأن الإيجار العريق لضبط العلاقة بين الطرفين، ارتكزت في الأساس على تنفيذ التوازن بين الطرفين.

وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار العريق وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، ٥ مقترحات على النحو التالي:

- تكثيف فائدة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة أحوال المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع إزالة فائدة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.