محمد عطية الفيومي يطالب بتسريع خطوات التوسع في إنشاء المناطق الحرة
الفيومي: التوسع في إنشائها يدعم الصادرات ويضاعف الناتج القومي ويزيد فرص العمل
أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاري:مطلوب إزالة كافة المعوقات والعراقيل أمام المستثمرين لجذبهم إلى هذه المناطق
طالب النائب محمد عطية الفيومي، امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتسريع خطوات التوسع في إنشاء المناطق الحرة باعتبارها آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات، ومضاعفة الناتج القومي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية في مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
كما طالب بإزالة كافة المعوقات والعراقيل من أمام المستثمرين ، لجذب شرائح عالية منهم لهذه المناطق، مع ضرورة العمل على توفير المادة الخام المستخدمة في عملية الصناعة وتوطينها محليا لتوفير العملة الصعبة.
شدد الفيومي ، على أهمية تحسين نظام التأسيس ودخول الاستثمار بالأساس، حيث تقوم الدول بإنشاء المناطق الحرة لمزيد من التميز. مشيرا إلى أن نظام الرخصة الذهبية أمر جيد، لكن في الأصل يجب أن تكون خطوات الاستثمار سهلة للجميع دون التقيد بحجم المشروعات.
أكد محمد عطية الفيومي، أن مصر تستعد لمضاعفة عدد المناطق الحرة العامة، من خلال إضافة 11 مدينة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرا إلى أنه يوجد حالياً 9 مناطق حرة عامة في مصر، تساهم بنحو 25% تقريباً من إجمالي حجم الصادرات السنوية للبلاد، وتقوم مصر بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المناطق.
وتبلغ مساحات المناطق الجديدة نحو 150 فداناً لكل منطقة، وسيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
أكد الفيومي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب وإزالة المعوقات، وهناك إرادة حقيقية لحل مشكلات الاستثمار في مصر، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية.
نوه محمد عطية الفيومي، إلى أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ينظم عمل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر، ومن أهم الامتيازات التي وفرها القانون، هي إعفاء المشاريع من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم، حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي بنحو 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع.
يذكر أن مصر يوجد بها حاليًا عدد (9) مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية بكل من (الإسكندرية – القاهرة – بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – دمياط – مدينة الإنتاج الإعلامي – قنا) مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات. بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة امن المواني.
تم تصميم المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وامكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية.
