9 أهداف لمشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. تعرف عليها

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الطاقة والبيئة، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، القوى العاملة، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإعلام والثقافة والآثار، السياحة والطيران المدني، الشئون الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج متوازن يدعم التنافسية ويعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة.

وهناك  9 أهداف لمشروع قانون إنشاء  جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقدم من الحكومة.

وجاءت أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على إنجازها على النحو التالي:

1- التوسع في مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية.

2- إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وكذا إنشاء مناطق لوجستية.

3- فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.

4- توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج.

5- وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية.

6- ترسيخ مفهوم الامن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

7- الإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.

8- المشاركة الحثيثة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته اقليميًا ودوليًا وفقًا للأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.

9- خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة ومستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وجذب فرص العمل للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما الزراعة والري.