بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 02:31 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تحرير 2188 محضرًا تموينيًا وضبط أكثر من 370 ألف لتر سولار وبنزين النائب أحمد القهموري أمينًا مساعدًا لأمانة القبائل العربية المركزية بمستقبل وطن فى أولى إجتماعاته .. رئيس مياه أسيوط يرسم ملامح المرحلة المقبلة..”والعامل والفنى” الركيزة الأساسية مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين قيادات أكاديمية جديدة وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد مجموعة مستشفيات كليوباترا : مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين نائب لرئيس الجامعة و3 عمداء لقطاعات رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: رؤية الرئيس السيسي للأمن الغذائي تربط زيادة الإنتاج بحسن استغلال الأرض والمياه في عيدها الـ94.. الفريق عمرو عبد الرحمن صقر: 14 أكتوبر يظل يوماً خالدًا في تاريخ القوات الجوية نقابة الصحفيين تضع حجر الأساس لـ«بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين» بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و«بيرلا بروبيرتيرز» أمل عمار: الاستثمار في الشباب يبني المستقبل مايا مرسي: 700 ألف طالب في برنامج قادة الأنشطة الطلابية.. ومضاعفة جوائز الفائزين عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بمد فترة التصوير الجوي لملفي التقنين والتصالح حتى 2026

صلاح فوزي يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

صلاح فوزى
صلاح فوزى

أعلن الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا القانون يحقق كل المستهدف من هذا الجهاز وهو أحد أبعاد الأمن القومي فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد فوزي، أن هذا القانون يساهم في طمأنة المستثمرين، وقال إنه يأمل أن ينشىء مركزا ماليا عالميا، والنصوص المتعلقة بالاختصاص الآن في ظل هذه النصوص تسهم في أن الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي لهم إمكانية إنشاء هذا المركز المالي علي غرار مركز طوكيو وزيورخ.

وقال: هذا القانون يحقق كل المستهدف من هذا الجهاز، وراعى طمأنة المستثمر سواء الأجنبي أو المصري لأنه قصر المنازعات على أطراف العقد دون غيرهم، بعيدا عن ركن الصفة.

وأكد على ضرورة أن يثبت في المضبطة أن يتم الموافقة على مشروع القانون بالأغلبية الخاصة، حيث إن أغلبية الثلثين متوفرة، وذلك حتى لا يتعرض لأي طعن أو حكم بعدم الدستورية.