البرلمان يناقش مشروع قانون لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات والهيئات المعنية.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتناسب مع التحديات المتزايدة في مجال إدارة الموارد المائية في مصر.
وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون يستند إلى مواد دستورية واضحة، في مقدمتها المادة (44) التي تُلزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على موارده، والمادة (79) التي تكفل لكل مواطن الحق في ماء نظيف وغذاء صحي. وأوضح أن هذه المواد تفرض على المشرع مسؤولية تحديث البنية التشريعية القديمة التي لم تعد تواكب متطلبات العصر.
وأضاف أن القانون يستهدف توحيد جهود الجهات المعنية، وتحقيق حوكمة رشيدة للمرفق، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتكريس الشفافية والمساءلة في إدارة المرافق.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد خطوة مهمة نحو دعم الأمن المائي لمصر، وتحقيق التنمية المستدامة لهذا المرفق الحيوي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.
