مناقشات وتحذيرات برلمانية حول تعميم العدادات مسبقة الدفع لمياه الشرب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات هامة بشأن تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع ضمن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واعترض النائب أحمد بلال البرلسي على إلزام المواطنين بتركيب العدادات مسبقة الدفع، مؤكدًا أن المياه خدمة حياتية لا تخضع لمعادلة الربح والخسارة، وقال: "لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟".
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موضحًا أن هذا التوجه لا يخالف الدستور، بل يهدف إلى ترشيد الاستهلاك، مضيفًا: "علينا أن نكون صرحاء.. هناك من يسرف في استخدام المياه، ومن يفعل ذلك عليه أن يتحمل تكلفة الاستهلاك".
وأشار إلى أن المادة 44 من الدستور تلزم الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدام الموارد المائية. فيما أكد وزير الإسكان أن هناك إجراءات عملية لتلافي القلق من انقطاع المياه، مثل الإنذار الصوتي قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، وضوء تنبيهي عند استهلاك 80% من الشحن، مشيرًا إلى أن ملاحظات النواب محل اعتبار الحكومة.